بع
اذا لزم رجحان المصلحة على المفسدة فله فى ترجيح احداهما طرق ۳۰۹
(والجمهور على منعه أى اعتبار هذا الطريق لانه لا عبرة بالمظنة) ومحل ظن وجود الحكمة ( مع العلم بانتفاء المثنة ( أى نفس الحكمة ( ونسب) فى بعض شروح البديع ( الى الحنفية اعتباره ) أى هذا الطريق ( ولاشك فى الثانى ( أى فى انتفاء المثنة في الأمة المذكورة للقطع بعدم الجماع ( بخلاف الأول ) أى ولد المغربية المذكورة ( لتعذر القطع بعدم الملاقاة ) بينهما لجواز أن يكون صاحب كرامة أو صاحب جنى ) ومجيزه ) أى هذا الطريق (أبو حنيفة لاهما ) أى صاحباه ، وانما أجازه نظرا الى ظاهر العلة ) يعنى العقد ( لا الى ما تضمنته ) العلة ( من الحكمة ( أى النسب كما قاله الجمهور ( أما لو لم تخل ) العلة (مصلحة الوصف) أى مصلحة يتضمنها الوصف بأن كانت موجودة فيها ) لكن استلزم شرع الحكم لها) أى لتلك المصلحة ( مفسدة تساويها ( أى تلك المصلحة ( أو ترجحها فقيل لا تنخرم المناسبة) المعتبرة في العلة ( الموجبة للاعتبار) نعم ينتفى الحكم بوجود المنافع ، وهذا اختيار الرازي ( ومختار الآمدى وأتباعه الانخرام لأنه لا مصلحة مع معارضة مفسدة مثلها في الرتبة ، بخلاف ما إذا كانت حقيرة بالنسبة الى المصلحة فانها حينئذ لا تمنع اعتبار الحكم ) ومن قال بعه برنج مثل ماتخسر ) يعنى متاعك بريح نظرا الى مشتراك وخذ فى مقابلته متاعا فيه خسارة مقدار ذلك الربح ( عد) هذا البيع (خارجا عن تصرف العقلاء * قالوا أى القائلون بعدم الانخرام (لا ترجح مصلحة) صحة (الصلاة) في الأرض ( المغصوبة ) على مفسدة حرمتها فيها ، بل هي اما مساوية أودونها ) وقد جازت فيها فعلم عدم اشتراط رجحان المصلحة ) والا ) أى وان لم تكن مصلحتها مساوية للفسدة ولا مرجوحة ، بل تكون راجحة على المفسدة (أجمع على الحل) أى على حل الصلاة في المغصوبة للاتفاق على عدم اعتبار المفسدة المرجوحة * ( أجيب) عن الاستدلال المذكور بأن كلامنا فيما اذا نشأ المصلحة والمفسدة من شيء واحد ، وهو الوصف ، وفي الصلاة المذكورة (لم ينشأ من ( شيء ( واحد كالصلاة ( فان المفسدة لم تنشأ منها بل من الغصب ، ولذا لوشغلها بغير الصلاة كانت الحرمة ثابتة والمصلحة من الصلاة ولونشا معا من الصلاة لما صحت قطعا (واذا لزم) في عدم الحزام المناسبة ( رجحانها ) أى المصلحة على المفسدة ( فله ) أي للمرجح (في ترجیح احداهما ) المصلحة والمفسدة ) عند تعارضهما طرق تفصيلية في خصوصيات المسالك تنشأ ) تلك الطرق ( منها ( أى من تلك الخصوصيات (و) طريق (اجمالی شامل ) لجميع المسائل ( يستعمل في محل النزاع ) وهو ما أفاده بقوله ( لولم يقدّر رجحانها ) أي المصلحة على المفسدة (هنا) أى فى محل النزاع ) لزم التعبد الباطل) أى ثبوت الحكم لالمصلحة وهــذا الذي ذكرنا انما هو فى أحكام لم يقصر العقل عن درك حكمها والمصالح فيها ( بخلاف ماقصر
الجزء 03 — ص ٣٠٩