تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ١٠١٢

بطل قياس تمليك الطعام على الكسوة في الكفارة ۲۹۷ ( فالحرمة فى الفرع (مؤبدة لعدم انتهائها بالكفارة لما ذكر * فان قيل فلايقاس ظهار العبد على ظهار الحر أيضا ، لأنه لا يتأتى منه الاعتاق والاطعام كما فى الحر فقد تغير في الفرع حكم النص الدال على حكم الأصل لما فيه من ترتيب خصال الكفارة * فالجواب ما أفاده المصنف بقوله ( بخلاف العبد ) فانه ( أهل ( للكفارة إلا أنه ( عاجز) عن التكفير بالمال لانتفاء الملك ) كالفقير ) أى الحر العاجز عن ذلك ، فكما صح ظهار الفقير صح ظهار العبد المسلم حتى لو عتق وأصاب مالا كانت كفارته بالمال * فان قلت فكذلك الذى ان أسلم صار أهلا * والحاصل أنكم ان اعتبرتم الأهلية بالفعل فقط فهي مفقودة فيهما معا ، وان عممتم فلا فرق بينهما أيضا * قلت بل بينهما فرق ، لأن الذى لا أهلية له للكفارة مطلقا ، بخلاف العبد فان له أهلية بالنسبة الى بعض أنواعها ، على أن الاجماع منعقد على عدم الفرق بين المسلم الغني والفقير في صحة الظهار بخلاف الذمى ( أو على غيره ) عطف على حكم الأصل : أى وأن لا يتغير في الفرع حكم نص أو إجماع على غير حكم الأصل لئلا يلزم إبطال النص أو الاجماع بالقياس ( فبطل قياس تمليك الطعام على تمليك ( الكسوة) فى وجوبه عينا ( فى الكفارة ) لأنه يلزم منه أن يتغير في الفرع الذى هو تمليك الطعام حكم النص الذى يدل على حكم هو وجوب الطعام مع عدم التعيين ، ولا شك أنه غير حكم الأصل (فانه فى الفرع ( أى فان حكم النص في الاطعام ( أعم من الاباحة والتمليك) لأن الاطعام المنصوص أعم منهما بحسب اللغة إذ هو جعل الغير طاعمـا ، لأنه فعل متعد بنفسه ، لازمه ومطاوعه طعم ، وذلك يحصل بالتمكين من الطعام على أي وجه كان ، فالتغيير بغير (والسلم الحال ) أى و بطل قياس السلم الغير المؤجل فى الحال (بالمؤجل) أى عليه (لأن حكم الأصل ، وهو السلم المؤجل اشتمل على جعل الأجل خلفا عن ملك المسلم فيه ) للمسلم إليه ( والقدرة عليه ) أي المسلم فيه لأن من شروط جواز البيع كون المبيع موجودا مماوكا للبائع أو موكله ، فلما رخص الشارع فى السلم بصيغة الأجل المعلوم عامنا أنه أقام الأجل الذي هو سبب القدرة الحقيقية عليه مقامها ، وفوات الشيء الى خلف كلا فوات (وان) كان المسلم فيه (عنده) أى المسلم اليه ( بناء على كونه) أى المسلم فيه ( مستحقا لحاجة أخرى فيكون بمنزلة العدم كالماء المستحق للشرب في جواز النيمم ( والاقدام ) على الإسلام (دليله) أى كونه مستحقا لها ، والا لباعه فى الحال بأوفر ثمن ( بدليل النص على الأجل ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام الى أجل معلوم الجارّ متعلق بقوله اشتمل ، كأنه قيل من أين لكم أن حكم الأصل مشتمل على جعل الأجل خلفا عن الملك والقدرة ، فأجاب به * فان قلت : النص دل على اعتبار الأجل لا ماذكرت من الخلفية قلت : لما كان اشترط الملك والقدرة أمر مقررا في البيع مطلقا ووجدنا ,
الجزء 03 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.