تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ١٠٠٧

۲۹۲ . مثال مركب الوصف يؤدى الى مواليه مابقى من مكاتبته ولورثته ما بقى ، وعن ابن مسعود رضى الله عنه مثل هذا ، واختلافهم يوجب اشتباه الولى ، والقصاص ينتفى بالمشبهة ) فان صحت ) علتى ) بطل الحاقك ) العبد بالمكاتب ) والا ( أى وان لم تصح على بل صحت علتك ، وهى العبدية ( منعت حكم الأصل فيقتل الحرّ به ( أى بالمكاتب فلم ينفك الحنفى عن عدم العلة في الفرع على تقدير كونها الجهالة ، أو منع الحكم على تقدير أنها الرق فلا يتم القياس على التقديرين ( ولا يتأتى ) أى لا يصح منع حكم الأصل فى الصورتين ( الا من مجتهد ( اذ ليس للقلد مخالفة المامه ( أو من علم عنه ( أى المجتهد ( مساواتها) أى العلة التي أبداها فى مقام الاعتراض الحكم الأصل فين في الحكم بانتفائها والمراد مساواتها بحسب التحقق ، وذلك لأن منع حكم الأصل من المعارض. عند عدم صحة عليه مبنى على عامه بالتلازم بينهما ، والعلم به اما بالاجتهاد أو بالقليد المجتهد ) والثانى ( أى مثال مركب الوصف قول شافعى في عدم صحة تعليق الطلاق قبل النكاح بمنا هو سبب الملك ) فى ان تزوجت زينب ) وفى بعض النسخ فلانة ( فطالق) هذه ( عليق للطلاق قبل النكاح فلا يصح كقوله ( أي القائل فلانة ( التي أتزوجها طالق )) حيث لا يصح حتى اذا تزوجها الا تطلق ) فيقول ( الحنفي ( كونه ( القول المذكور ( تعليقا منتف في الأصل ) أى فلانة التى أتزوجها ) بل تنجيزا) للطلاق ) فان صح ) كونه تنجيزا ( بطل الحاقك) الفرع المذكور بالأختان المذكور ( والا ) ، أى وان لم يصح كونه تنجيزا. بل كان تعليقا ( منعت حكم الأصل ) وهو عدم وقوع الطلاق ) فتطلق ) فلانة في قوله فلانة التي أتزوجها طالق اذا تزوجها فلا يتم القياس على التقديرين، فقد علم بذلك أن الصورتين اشتركت في أن الأصل فيهما فرع ، وفى أن كل واحد من المتخاصمين يعين علة أخرى لحكم الأصل، وفى أن الخصم في كل منهما يمنع أولا علة المستدل ويعين علة أخرى ، ثم يقول ان لم تصح على منعت حكم الأصل غير أنه يمنع في الصورة الأولى علية المستدل ، وفي الثانية وجودها ، ومنشأ اختلافهما في كيفية المنع أن المذكور للتعليل في الثانية ذو وجهين باعتبار أحدهما يصلح للعلية عشـد الخصم كتعليق الطلاق قبل النكاح ان كان بدون الاضافة الى الملك يقتضى عدم وقوعه ، وان كان معه يقتضى وقوعه فيحمله الخصم أولا على الوجه الأول ويمنع وجوده في فلانة التي أتزوجها طالق لأنة تنجيز كما هو المتبادر منه ، ثم نقول وان لم ترض بذلك أيها المستدل وتقول انه تعليق أمنع الحكم في الأصل وأقول تطلق لأنه مع الاضافة وليس مثل هذين الوجهين في الصورة الأولى فافترقا ، والله تعالى أعلم (وهذا) القول المذكور فى الجواب عن القياس المذكور حاصل (ماذكرنا من منعه ( أى المعترض (الأمرين : وجود العلة في الأصل ، وحكمه (ولو كان اختلافهما)
الجزء 03 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.