أن كل طالب من طلابه قد حقق مستوى تعليمياً مطمئناً قبل نهاية العام الدراسي، ويلجأ المدرس في هذا الخصوص إلى حشد جهود أولياء أمور الطلبة المتعثرين لمساعدة أبنائهم؛ وذلك لأن المدرس الياباني يعتبر نفسه ليس مسئولاً فقط عن تقديم المادة العلمية للطالب، وإنما مسئول – أيضا – عن التأكد من أن الطالب قد استوعب علومه بالفعل.
(1)
وبالتأكيد كان لهذه النهضة التعليمية أعظم الأثر في إعداد وتجهيز كوادر علمية قادرة على العطاء، وقد انعكس أثر ذلك على الاقتصاد الياباني، فقد بلغ متوسط النمو الاقتصادي لليابان في الفترة من عام ۱۹۵۰ وحتى عام ۱۹۷۳م معدلاً غير عادي، حيث بلغ ١٠ في المائة سنويًا، والتفسير العلمي لذلك هو أن هذا النمو قد نبع من الزيادة الاستثنائية السريعة التي قامت بها اليابان في تعبئة العمالة ورأس المال والتكنولوجيا، وكذلك نتيجة لتحول الموارد بعيدا عن الاستثمار في الزراعة، وقد قام مركز اليابان للبحوث الاقتصادية بتقدير معدل النمو السنوي بنسبة ٩,٢ في المائة سنويًا في الفترة من ۱۹۷۰ حتى ١٩٨٥
ام
(۲)
وازداد الاهتمام الياباني بالعلم والتعليم، فزادت نسبة المصروفات الحكومية على التعليم من إجمالي الناتج المحلي من ٤٥ سنة ١٩٧٥ إلى ٥ سنة ١٩٩٣م، وانعكس ذلك إيجابيًا على العملية التعليمية حيث بلغت نسبة المقيدين في المدارس الابتدائية من الأطفال (ذكورًا وإناثًا) في سن الدراسة إلى ۹۹ - ۱۰۰٪ ، وبلغت نسبة الطلاب في المدارس الثانوية إلى إجمالي الأفراد في سن الدراسة ٩١٪ في الفترة ما بين سنة ١٩٧٠م وسنة ١٩٧٥م، ثم ارتفعت إلى %٩٥% بين سنة ۱۹۸۰ م و ۱۹۸۵م، ثم إلى ٩٧٪ بين سنة ۱۹۹۰ وسنة ۱۹۹۳م، وتحسنت نسبة الأساتذة إلى الطلاب فارتفعت من مدرس واحد لكل ٢٤ طالبا بين السنة ۱۹۸۰م وسنة ۱۹۸٥م إلى مدرس واحد لكل ٢٠ طالبا بين
(۳)
سنة ۱۹۹٠م وسنة ۱۹۹۳م ولاشك في أن اهتمام دولة اليابان بصفة رسمية وجموع المواطنين بصفة شعبية بالعملية التعليمية قد أثر بشكل مباشر في تقدم العلم، وأدَّى إلى انتشار المراكز البحثية في اليابان بشكل ملحوظ، فـقــد
(۱) الشرق الأقصى الصين واليابان ص ٢٥٦.
(۲) روبرت جرام ترويض النمور، ترجمة سمير كريم مركز الأهرام للترجمة والنشر، ٣٦، ٣٧. (۳) أ. أماني مسعود الحديني: العلاقة بين الديمقراطية والتنمية في آسيا، ١١٣.
ص ٤٤٣