التكوين المهني للمعلم 1-3 ملون — الصفحة ٤٨١

التكوين المهني للمعلم الإطار النظري الحاصلين على تأهيل دون الجامعي، وحوالي %١٥ من المعلمين والمعلمات غير المؤهلين تربوياً في بعض الدول الأعضاء (وثيقة التطوير الشامل للتعليم). ولعل فيما سبق من مؤشرات، ما يشير إلى عدم مواكبة مؤسسات إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه لمتطلبات التجديد والتطوير المهني، إلا أن العقود الثلاثة الأخيرة شهدت اهتماماً واضحاً في الدول الأعضاء بالتطوير الكيفي للعملية التعليمية على مستوى كل دولة على حدة، مَكَّن منه توافر القيادات المؤهلة، وتنامي الشعور بالحاجة إلى إدخال الكثير من التطوير على مسيرة التعليم استجابة للكثير من التغيرات والمستجدات المجتمعية. وأعدت وزارات التربية والتعليم وغيرها من المؤسسات المعنية في هذا السياق العديد من التقارير الشاملة والدراسات التقويمية والرؤى المستقبلية لتطوير التعليم. ولا تكاد تخلو دولة من الدول الأعضاء بالمكتب من وجود العديد من التقارير الفنية والدراسات الخاصة باستشراف مستقبل التعليم، ومن المحاولات الجادة لترجمة نتائج تلك التقارير والدراسات إلى برامج ومشاريع للتطوير. ويبرز العديد من المؤتمرات والندوات التي عقدت على مستوى الدول الأعضاء بالمكتب اهتمامًا وسعياً دؤوباً للوقوف على مشكلات التعليم، وتقديم المقترحات والحلول للتغلب على تلك المشكلات. وعلى مستوى وزارات التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي ذاتها نجد أن جهود التطوير مستمرة من خلال العديد من البرامج والمبادرات الموجهة إما إلى التطوير الشامل أو إلى الجزئي لعناصر رئيسة في المنظومة التعليمية. وفي إطار اهتمامات هذه المشروع، وفي ضوء الوضع الراهن لمنظومات التعليم في الدول الأعضاء بالمكتب تشير التقارير والدراسات إلى أنه على الرغم مما تحقق من إنجازات، فإن الحاجة تظل ملحة إلى مواصلة تشخيص مواطن الخلل والقصور والاستمرار في بذل جهود التطوير. ويأتي قرار المجلس الأعلى بشأن توجهات التعليم تأكيدا على هذه الحاجة، وسوف تحاول هذه الدراسة رصد أهم الإشكاليات والحاجات - 1A-
الجزء 3 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.