التكوين المهني للمعلم
الإطار النظري
والقضايا المفصلية ذات العلاقة بالتكوين المهني للمعلم، والتي تعاني منها أنظمة التعليم في الدول الأعضاء بالمكتب من واقع المسح المبدئي لنتائج الدراسات المسحية الحديثة والبحوث لنظم التعليم واستشراف مستقبله، ومن خلال الاطلاع الأولي على مستجدات الأدبيات العالمية في التكوين المهني للمعلم.
وتشير الدراسات والتقارير التي تهتم بالتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب (الجبر، ۱۹۹۲م ، الحمادي، ۱۹۸۹م، النعيمي، ۱۹۹۰م، الملوح ۱۹۹۱م) إلى أن الأنظمة التعليمية في تلك الدول وعلى درجات مختلفة تعاني من القصور في إعداد وتأهيل القيادات البشرية في المؤسسة التعليمية، وقد أكد قرار المجلس الأعلى في الدورة السادسة ( مسقط، ۱۹۸۵م) على ضرورة اعتبار التعليم مهنة كغيرها من المهن التي تتطلب الاحتراف ووجود المعايير والشروط اللازمة لممارستها والاستمرار فيها، وتقويم الكفايات الأساسية فيها والضوابط المناسبة لسلوكياتها وأخلاقياتها. ومما ينبغي التنويه عنه أن تمهين المعلم يقع في سلم الأولويات؛ حيث يمثل المعلمون الغالبية العظمى من إجمالي الكوادر البشرية في النظام التعليمي، كما أن معظم الكوادر البشرية هم في الأصل من المعلمين الذين أنيطت بهم مهام إشرافية وإدارية.
ولعل من المناسب في هذا السياق الإشارة إلى بعض المتطلبات اللازمة لهذا التوجه كما جاء في مشروع استشراف مستقبل العمل التربوي في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، الذي يمثل مفصلاً حيوياً لعملية التطوير التعليمي المنشود على النحو التالي:
- i
د-
تحديث وتطوير برامج ومناهج المواد العلمية والتربوية الخاصة بإعداد المعلمين.
تحسين ورفع وتطوير مستوى الإعداد ومستوياته .
ضرورة التوسع في برامج إعداد المعلمين.
زيادة فترة الإعداد وكذلك فترة التربية الميدانية. (مكتب التربية العربي لدول الخليج، ١٤١٨هـ ).
۱۹ -
الجزء 3 — ص ١٩