خدمته علينا أن ندرك الترابط الوثيق بينهما وامكانية التوفيق بين مصالحهما فقد مضى الزمن الذي كان يعتقد فيه أن هناك نزاعا بين الفرد والمجتمع وأن هناك أولوية لهذا أو ذاك أو أن هناك تعارضا بينهما ، وأصبح الاعتقاد السائد في الوقت الحاضر أن « المجتمع والفرد لا يمكن أن يوجد أحدهما بدون الآخر ، « والفرد يدين بكل ما يتمتع به إلى الافراد الآخرين ، وهؤلاء الأفراد الآخرون هم المجتمع ففكرة الفرد كامنة في المجتمع وفكرة المجتمع كامنة في
الفرد .
وليست مشكلة النزاع بين الفرد والمجتمع في أصلها الا مشكلة وهمية فنحن ننظر خطأ الى النزاع الذي قد ينشأ عن تنازع مصالح الافراد أو الذي ينشأ عن تضارب عواطفنا على أنه نزاع بين الفرد والمجموع . مثال ذلك تنازع المصلحة بين المنتج والمستهلك . والواقع أن كلا منهما منتج ومستهلك في آن واحد . فاذا كنت منتجا فاني أرغب في بيع انتاجي بأكبر ثمن ممكن حتى احصل ربح وفير، ولكني في حالة كوني مستهلكا أريد أن أشتري بأرخص ثمن ممكن . فالنزاع اذن في حقيقته نزاع بين المظاهر المختلفة التي تتكون منها شخصيتي ، وهو نزاع يقسم المجتمع ، في الوقت نفسه الى طوائف تتعارض مصالحهما ، وهي طوائف المنتجين والمستهلكين
وعلى ذلك فالتعارض الوهمي بين الفرد والمجتمع يرجع في الحقيقة الى التعارض بين وجهات النظر التي ننظر منها الى كل من حركات الفرد والمجتمع . وعلم الاجتماع في الوقت الحاضر لا يعترف بوجود هذه المشكلة ، بل يتخطاها الى النظر في تطور الحياة الاجتماعية على أساس التفاعل المتبادل بين الفرد والمجتمع ) (۱)
(۱) السيد محمد بدوي الأسس المنهجية لعلم الاجتماع الحديث » . المجلة الاجتماعية القومية ، المجلد الثالث ، العدد الثاني ، مايو ١٩٦٦ م ، ص ٩١ - ٩٦
ص ٥٦٥