التعليم العالي في عصر المعرفة التغيرات والتحديات وآفاق المستقبل — الصفحة ٨٦

ويضيف (2002 ,Damme) إلى أن وضع إطار عام لتنظيم العمل في التعليم العالي لا يخلو من وجود تحديات رئيسية في مطلعها : هوية المستثمرين الجدد وتعدد أنماط التعليم العالي العابر للدول والقارات . إيجاد حل لمسألة الاعتراف بالمؤهلات العلمية ومعادلة المساقات الدراسية ومن بناء إطار دولي لضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي (ص31-29) . الأهمية بمكان أن يبدي القطاع الخاص والمستثمرون العابرون للقارات رغبة في المساهمة في وضع هذا الإطار التنظيمي ، للعمل حفاظا على حقوقهم وحقوق الآخرين ، كما ينبغي أن يسهم المستثمرون الجادون والمخلصون في إيجاد شراكة واقعية مع مؤسسات التعليم العالي في القطاع العام ؛ لإيجاد إطار عمل موحد لتنظيم التعليم العالي للحفاظ على مكانة التعليم العالي من العابثين وحماية المستفيدين من الوقوع في براثن البائعين للبرامج والشهادات العلمية . ومن فوائد هذا التلاحم والترابط بين القطاع العام والخاص في الاتفاق على تقديم تعليم عالي رصين، بناء سمعة طيبة واسعة لهذا القطاع الهام الذي ينبغي أن يكون دوما محل احترام وتقدير المجتمع . تعد المرحلة المقبلة حرجة وهامة في تطوير مؤسسات التعليم العالي ، إذ أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد أساسا على المعرفة وعلى مواطنين مؤهلين تأهيلا رفيعا ، وتقع هذه المسؤولية في جلها على أنظمة التعليم العالي التي لا بد لها أن تقوم بدور محوري في تطوير المجتمعات ، ومساعدتها على مواجهة التحديات القادمة . وعلى الدول حين تفكر في وضع سياسات واستراتيجيات التعليم العالي أن تربط ذلك بثلاثة متغيرات دولية مهمة : 1- أهمية ودواعي التغير وتأثيرها على نظام التعليم العالي . 2- الغايات العامة لتطوير التعليم العالي . -3- تأثيرات العولمة على النظام التعليمي . المنظمات الدولية ذات العلاقة بالعولمة ظهرت العديد من المنظمات الدولية مع نهاية القرن التاسع عشر ، وخلال القرن العشرين ، وكان لهذه المنظمات دور بارز فى التقارب بين الدول ، وإيجاد صيغ للتعاون والشراكة بينها . وأسهمت هذه المنظمات - بغض النظر عن توجهاتها وغاياتها والتأثيرات التي تمارسها بعض الدول القوية في صنع القرار داخلها - في إذكاء روح العولمة والتعليم العالي 86
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.