وجود اهتمام بالبرامج التخصصية والمهنية ، والدورات الموجهة لكفايات بعينها ، والدورات القصيرة الموجهة لبرامج التعلم مدى الحياة ، إلا أن ذلك كله يكون في النهاية خاضع لبعض التوجهات والنظرة العامة للتعليم العالي في بعض المجتمعات ، باعتبار أن المؤهل الجامعي هو مفتاح النجاح للحصول على فرص عمل جيدة ، ومكانة اجتماعية ، ودخل مادي أفضل
إن تكنولوجيا الاتصال الحديث والانترنت تقدم فرصا أفضل ومرونة أكبر في توفير التعليم العالي بطرق مختلفة متقدمة ، مما يعني أنها ستكون أيضا منافسا للجامعات التقليدية في تقديم برامج عن بعد وبإمكانيات ووسائل مثيرة ومشوقة ، وفي أوقات ملائمة وحسب قدرات الأفراد ورغباتهم. إن هذه التوقعات التي أصبح أغلبها واقعا ملموسا يقود إلى حدوث توسع هائل وغير مسبوق في التجارة في التعليم العالي خلال السنوات القادمة . مما يعني أن الإنفاق الحكومي على مؤسسات التعليم العالي ، لن يكون قادرا على مواكبة هذه المتغيرات ، وهذا بدوره يعطي القطاع الخاص دورا أكبر للاستثمار في التعليم العالي ، والذي يمكن أن يحدث هوة كبيرة في تحقيق العدالة والمساواة في الحصول على فرص التعليم .
-3- تغير اللوائح وسياسات العمل الوطنية التي تحدد طرق العمل في الجامعات من المعروف أن المحددات المنظمة للعمل في مؤسسات التعليم العالي تأتي متلازمة مع السياسات العامة والنظم المحلية ، ولذا فإنها لن تكون مواكبة للمتغيرات التي ستجلبها العولمة والتي منها وجود بيئة عالمية ذات فضاء رحب للتجارة الحرة ، ومهن بمواصفات دولية ، وحركة حرة للعمالة الماهرة ، وساحة واسعة للبحث العلمي والتطوير ، وانتقال الهيئات الأكاديمية ، ومنافسة دولية بين الجامعات من جهة ، ومع المؤسسات الأخرى المنافسة لها من جهة أخرى . وقد أدركت مؤسسات التعليم العالي ذلك ، وبدأت في إيجاد شراكات وتعاون ، والارتباط في شبكات مع الجامعات الأخرى ، بهدف تقوية وجودها على الساحة الدولية في ظل العولمة
ونتيجة لحركة تسويق البرامج الأكاديمية والتدريبية بشكل متسارع بين الدول والقارات ، فإن الكثير من الدول تجد صعوبة في التعامل مع مثل هذه المستجدات والتحديث في نظمها ولوائحها ، مما يدفعها إلى البحث عن بدائل لصياغة سياسات وإجراءات موحدة لبنية التعليم العالى ، وخصوصا ما يتعلق بإيجاد أطر عامة للمؤهلات العلمية والبرامج الأكاديمية وبنية هيكل النظام التعليمي ، ولعل خير دليل على هذا
العولمة والتعليم العالي
82
ص ٨٢