التعليم العالي في عصر المعرفة التغيرات والتحديات وآفاق المستقبل — الصفحة ٧٠

استثمار نوعي أفضل من حيث الاقتصادية والكفاءة . تميز في التعليم الجامعي المتخصص ، بدلاً من الجامعة الشمولية إبقاء دور وزارة التعليم العالي في مراقبة النوعية وضبط الجودة ، من خلال لجان مشتركة محصنة ومستقلة تحفيز تنافسي كبير بين مختلف الجامعات ، بما فيها الحكومية في حال توفر إدارات ذات حس وطني مسؤول . فتح مجالات إعادة التخصص والتأهيل للخريجين القدامى الذين يرغبون بدراسات جديدة لم تكن الأنظمة السابقة تسمح لهم بالانتساب المجدد إلى الجامعة ، إلا بعد تقديم امتحان جديد في شهادة الثانوية العامة تخفيف اغتراب الطلبة بمفهومه المحلي والعربي عن وطنهم وقيم مجتمعهم العربي، مع المحافظة على مستوى عال من التعليم لاسيما إذا تم ضبط معايير الجودة والمستوى في إطار اتفاقيات تعاون وتبادل مع جامعات عالمية ذات مستوى مشهود له . إعادة المكانة للخريجين من الجامعات السورية في سوق العمل المحلي والعربي ، بسبب ارتفاع مستوى المخرجات في الحالة التنافسية الجديدة . وهناك نقطة هامة أخرى لابد من الإشارة إليها ، وهي أن كلفة التعليم الجامعي تزداد ارتفاعاً، بسبب تطور صناعة تكنولوجيا التعليم ، لتأمين مخرجات ذات مستوى مرموق بما يستدعي تأمين موارد كبيرة للاستثمار في هذا الميدان ، حيث لا تحملها على رسوم الطلبة فقط، وإنما تحمل المشرفين على التعليم العالي الحكومي والخاص على البحث عن موارد استثمارية عن طريق البحث العلمي ، والدراسات العلمية والاتفاقات التي يمكن أن تعقد مع المؤسسات والشركات ذات المصلحة ، إضافة إلى تشجيع الوقفيات من قبل أصحاب الإمكانات في هذا الميدان . دور اليونسكو في عولمة التعليم العالي بجانب اهتمام اليونسكو بالقضايا المتعلقة بالتربية والثقافة والعلم بصفة عامة ، أصبحت تولي اهتماما بالتعليم العالي ، ومن الجوانب التي تولتها بالاهتمام هو الاعتراف بالشهادات العلمية من حيث التعريف بها ، ووضع المعايير الحاكمة لها . ويحدد الميثاق التأسيسي لليونسكو الصادر في عام 1945م مهمتها في " . . . . تعتزم تأمين فرص العولمة والتعليم العالي 70
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.