التعليم العالي في عصر المعرفة التغيرات والتحديات وآفاق المستقبل — الصفحة ٥٢٢

تسهیل اقتناء القطاع الخاص للتقنية والمعلومات في مراكز البحوث الوطنية والمصادر الأجنبية ، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المتضمن نقل التقنية المتطورة والتفاوض مع المستثمر الأجنبي لتضمين مشروعاته التي يقيمها في السلطنة وحدات البحوث والتطوير . إرساء النظم القانونية والإجرائية لحماية حقوق الملكية وتسجيل براءات الاختراع . تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية على نفقات البحث العلمي . توفير خدمات البنية التحتية العلمية ، وتوفير الخدمات المركزية مثل خدمات التصميم والحاسب الآلي والاستشارات الفينة إيجاد آليات مناسبة لتوفير التمويل اللازم لنشاط البحث العلمي والابتكار في القطاعين العام والخاص . ) الإطار العام لخطة التنمية الخمسية السادسة 2005-2001 ، فبراير 2002م ، وزارة الاقتصاد الوطني . إن البند الأول الوارد في هذه الخطة هو القاعدة الأساسية لانطلاقة البحث العلمي ، فمتى وجدت استراتيجية متكاملة للبحث والتطوير ، وتم تبنيها والالتزام بها ، فهذا يعني أن حركة البحث العلمي تسير في الطريق الصحيح . وإذا تحقق ذلك فإن البنود الأخرى الواردة تحتها ستتحقق تباعا . ورغم الجهود المبذولة والتنسيق بين الجهات المعنية إلا أن هذا المشروع الوطني لم يجد طريقه إلى حيز التطبيق حتى الآن . وما زال الأمل يحدو الكثيرين وخاصة الباحثين والأكاديميين لأن يجدوا في ذلك ضالتهم العلمية . ووضع مجلس البحث العلمي في سلطنة عمان صياغة استراتيجية وطنية للبحث العلمي على رأس أولويات عمله وشرع فعليا في وضع هذه الاستراتيجية وصياغة منظومة للبحث والابتكار . يبلغ إنفاق السلطنة على البحث العلمي (08 %) من الناتج المحلي الإجمــالـي وذلك حسب إحصاءات اليونسكو في 1996 ، وهي نفس النسبة التي أشارت إلـيـهـا إحصاءات وزارة الاقتصاد الوطني في عام 2000م ، وارتفعت إلى ( 0.10%) في عام 2003 وفقا لمعهد اليونسكو للإحصاء إلا أنها تظل نسبة متدنية مقارنة مع الدول الأخرى إذ يبلغ متوسط إنفاق أعلى 20 دولة على البحث العلمي (2.42) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي . وبلغ عدد المقالات العلمية المنشورة من باحثين عمانيين في البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي 522
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.