سواء من خلال الجامعات الربحية أو غير الربحية ، وكان هذا التوجه نتيجة للطلبـ المتزايد على التعليم العالي والتوجه العالمي نحو خصخصة مؤسسات التعليم العالي . وقد ظهر ذلك من خلال التشريعات وإعطاء الرخص وإنشاء الجامعات ، الربحية وغير الربحية . وجميع الدول العربية اليوم إما أنها أنشأت مؤسسات تعليم عال خاصة أو أنها تمهد لإنشاء مثل هذه المؤسسات . لكن النزعة قائمة بجدية ، ومن المتوقع بالتالي أن يشهد القطاع الخاص مزيداً من التوسع في السنوات القادمة .
وبدخول التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني سوق المنافسة ، لم تعد هناك حدود جغرافية للجامعات، وبدأت تظهر الجامعات العالمية والإقليمية والوطنية التي تُعنى بالتعليم المفتوح ، مثل جامعة لندن المفتوحة ، والجامعة العربية المفتوحة ، وجامعة القدس المفتوحة ، وجامعة فينكس وغيرها من الجامعات ، ونتيجة لهذه التحديات كان لا بد من ضمان مخرجات التعليم العالي ووضع معايير ومستويات لتحسين جودته وضمان نوعيته (العايدي ، 2004)
وسبب هذه النزعة هو عدم قدرة الدول على تحمّل أعباء مالية إضافية ، في وقت يزداد فيه الطلب الاجتماعي على التعليم العالي ، فوجدت النصائح التي وجهتها بعض المنظمات الدولية (وخاصة البنك الدولي آذانا صاغية للسير في هذا الاتجاه .
لكن هذا التوسع طرح مباشرة موضوع الجودة ، وكيفية ضمانه في القطاع الخاص حيث الرقابة ضعيفة من قبل الدولة . وفي الوقت نفسه طرح موضوع الجودة على جميع مؤسسات التعليم العالى في القطاعين الحكومي والخاص ، بسبب تحرير أسواق العمل والتنافس العالمي حول مخرجات التعليم العالي في ظل العولمة .
وقد ساهمت المنظمات الدولية والإقليمية في طرح مشكلات الجودة ، وأساليب ضمان الجودة . ومن المساهمات التي عرفتها المنطقة العربية في هذا الصدد الإصدارات
التالية :
" التقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي والمهني لجامعات الدول الأعضاء في المكتب" (بغداد) ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ، 1987) . "دليل منهجي للتقييم الذاتي لمؤسسات التعليم الجامعي والعالي" (تونس ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، 1998) .
"دليل التقويم الذاتى والخارجى والاعتماد العامة للجامعات العربية" (عمان ، اتحاد الجامعات العربية ، 2002) .
481
التعليم العالي في عصر المعرفة
ص ٤٨١