ضرورة إدخال نموذج جديد للحرية والاستقلالية مبني على المسؤولية والاعتماد
والتقييم الذاتي .
- الدول العربية :
تعتبر عملية المحافظة على دور الجامعات كملكيات عامة عملية ممكنة وذلك ؛ بسبب رغبة الحكومة في التدخل لضبط الجودة وفي نظام اللوائح سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة .
تعدد الخبرات الموجودة في المنطقة جذبت الاهتمام حول قدرة الحكومة على رقابة المؤسسات التي تسعى إلى الربح ، وعلى المحافظة على دور التعليم العالي في ضبط الجودة
يقترح أن تقوم الحكومة بتنظيم أرباح مؤسسات التعليم العالي الخاصة من خلال أنظمة واليات تنص على إعادة استثمار الأرباح في نظام البعثات وغيرها . تقييم أداء العديد من الجامعات الخاصة بمدى استجابتها للمعايير الاجتماعية ومستوى الجودة المنصوص عليها .
- أوروبا :
ا يعتبر التعليم الخاص متوافق مع التعليم العالي الحكومي ومكملا له في نفس
الوقت
تعتبر مهمة الحفاظ على دور الجامعات كملكية عامة من الأدوار المهمة
للحكومة .
•
التبادل الحاصل بين القطاعين العام والخاص يشير إلى الحاجة إلى توزيع التمويل الحكومي (العام) على الأبحاث .
ا يجب أن يتم التفريق بين الجامعات الخاصة وبين الجهات الجديدة التي تقدم خدمة التعليم العالي النظر إلى ظهور مؤسسات التعليم العالى الربحية على أنه ردة فعل لوجود الأنظمة البيروقراطية التي تهمل في الحاجات الاجتماعية والتي تواجه صعوبة في مواكبة التغيير .
ا يجب على المؤسسات العامة أن تقيم مشاركتها الاجتماعية الفعلية ، وقدرتها على مواكبة الاحتياجات الاجتماعية ، ومدى كفاءتها وفاعليتها في تحقيق
أهدافها .
تمويل التعليم العالي
366
ص ٣٦٦