- التمويل المحايد عن تبعية المؤسسة ، حيث يتم توفير تمويل تكاليف دراسة الطالب وفقا للمؤسسة والتخصص الذي يختاره بغض النظر إن كانت حكومة أو خاصة .
5 . تحقيق مشاركة أكبر من القطاع الخاص للاستثمار في التعليم وتمويله . 6 . دراسة إمكانية التخلي تدريجيا عن تقديم العلاوات والخدمات المجانية المقدمة للطلاب ، واستثمار هذه المبالغ في زيادة الطاقة الاستيعابية . 7 . استمرارية توفير الدعم للطلاب المحتاجين ؛ لإتاحة مزيد من الفرص وتحقيق المساواة في الحصول على التعليم العالي
8 . إيجاد صندوق خيري لدعم التعليم العالي يمول من التبرعات والهبات والزكوات وغيرها .
9 . إيجاد صندوق للقروض الطلابية .
تجارب بعض الدول العربية
ليس بإمكان مؤسسات التعليم العالي العربية الحالية تلبية الطلب المتزايد على التعليم وذلك ؛ بسبب ارتفاع تكلفة الطالب ، وتقلص الموارد المالية إذ أن أغلبها يعاني من أزمات تمويلية وخاصة الجامعات الحكومية ، لأنها تعتمد بشكل أساسي على التمويل الحكومي الأخذ في التراجع بسبب العجز الذي تعاني منه ميزانيات هذه الدول . ومع هذا النقص في التمويل ، فإن مستوى التعليم ونوعيته أصبح متدنياً بمرور الزمن . وهذا يوضح عجز مصادر التمويل التقليدية في مواجهة متطلبات التعليم الجامعي الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في هيكلية إدارة الموارد المالية للجامعات من حيث الإيرادات والنفقات ، والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية والتي يمكن أن تؤدي إلى الزيادة في تمويل التعليم الجامعي (غانم ، 2000) .
. .
،
وتشير التقارير إلى أن تكلفة تعليم الطالب الجامعي في الأقطار العربية تبلغ جوالي 2400 دولار أمريكي كمعدل عام في العام 1995م ويشكل ذلك زيادة مقدارها (37) عن تكلفة تعليمه عام 1992م ، وتقدر تكلفة تعليم طالب المعاهد الفنية 1083 دولاراً بزيادة مقدارها (54) قياساً على تكلفته عام 1992م (جربو ، 2000) . ونعرض هنا تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في تمويل التعليم العالي كأحد النماذج الناجحة في هذا الصدد رغم شح الإمكانيات المادية وتقلصها .
ويل التعليم الـ
342
ص ٣٤٢