وتطويره ، استجابة للطلب المتزايد للتعليم مستقبلاً نتيجة النمو السكاني المضطرد من
جهة أخرى، بإتباع إجراءات مثل :
على مستوى النظام التعليمي :
معالجة الهدر الذي تعاني منه الأنظمة التعليمية حالياً بسبب حالات الرسوب والإعادة والتسرب وضعف التحصيل الدراسي ، وذلك باتخاذ تدابير فاعلة ، في مقدمتها تحسین استراتيجيات التعليم والتقويم المتبعة في المؤسسات التعليمية والتي تتطلب أساساً تطوير مهارات المعلمين في هذين المجالين .
إجراء سلسلة من الدراسات والبحوث العلمية التطبيقية حول الجدوى التربوية والاقتصادية لعناصر العملية التعليمية الحالية ، كتصميم المناهج ، وتأليف الكتب والمقررات الدراسية، وإجراء الاختبارات ، وتحليل المواقف التعليمية الصفية ، وإنشاء المباني المدرسية، واختيار أثاثها وتجهيز المختبرات والورش ونحوها ، للوقوف على الجوانب الأضعف في العملية التعليمية والتدخل السريع لعلاجها ، بما يساعد على تحسين جودة التعليم ويرشد الإنفاق عليه
تهيئة أعداد كافية - بالتدرج - من المتخصصين في البحوث التربوية التطبيقية . وبخاصة في اقتصاديات التعليم وتخطيط السياسات التربوية وفي تطوير المناهج وتصميم المواد والتقنيات التعليمية والتعلمية ، وفي تطوير أساليب ووسائل التقويم التربوي ، وفي تنظيم وإدارة وتوظيف مصادر التعلم ، وفي إدارة المؤسسات التعليـمـيـة وغيرها من المجالات الأساسية في العملية التعليمية ، بحيث تتولد خبرات حديثة كفؤة ، تملك المعرفة والمهارات العلمية لصنع التغيير المطلوب .
ضبط جودة التعليم في المؤسسات التعليمية عن طريق تطبيق تقويم خارجي دوري لكل مؤسسة تعليمية وفق معايير وطنية معتمدة يكشف عن جوانب القوة والضعف في أدائها ، ويشخص أسباب الضعف، ومواقعه ويسهم في العلاج وتفادي الهدر المالي . توظيف تقنيات المعلومات والاتصال إلى أقصى درجة ممكنة في عملية التعليم لزيادة المصادر المتاحة للتعليم ، وللحد من الهدر في نفقات القوى البشرية وغيرها من خلال التوظيف الأمثل
،
خفض نفقات القوى العاملة عن طريق مراجعة الخطط الدراسية ، وإعادة النظر في مدة الدراسة والتعويض بنشاطات أخرى لبعض المواد التي يمكن تدريسها ، بصورة أفضل ، بإتباع أساليب وتقنيات مبتكرة يتم تجربتها وتقويمها والتوسع فيها تدريجياً.
337
التعليم العالي في عصر المعرفة
ص ٣٣٧