الخاص وكذلك من الأكاديميين لرسم السياسات العامة للمؤسسة ، بينما تتولى مجالس الأمناء النظر في الأمور الأكاديمية ومتابعة سير العملية التعليمية وتطويرها . هناك جدل حول تعاظم دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم في أوساط التربويين والطلاب وأولياء الأمور . إذ ينظر البعض أن التعليم خدمة عامة ينبغي دعمها وتمويلها من الحكومات لعدد من الأسباب ، منها : أولا : توفير التعليم العالي يحقق المنفعة المجتمعية من خلال المساهمة في النمو الاقتصادي ، والمرونة والتنوع في القوى العاملة الوطنية ، وارتفاع معدلات الدخل والشراء نتيجة تحسن العائد المادي للخريجين ، والانسجام والتقارب بين فئات المجتمع ، وانخفاض معدل الجريمة بين فئات المتعلمين ، وارتفاع المقدرة في استخدام وتطبيق التكنولوجيا ، والتوسع في المشاركة الاجتماعية والسياسية ، وغيرها من المنافع الأخرى .
ثانيا : الإستثمار في التعليم العالي لا يخلو من المجازفة للطلاب لعدم ضمان توفر الوظيفة بعد التخرج . ومن الصعب أيضا على الطالب أن يحكم على جودة التعليم الذي يتلقاه إلا عندما ينتهي من دراسته ، ويواجه التنافس على مهنة أو وظيفة معينة وفقا لمؤهلاته التي حصل عليها ومهارته التي اكتسبها في الجامعة أو الكلية التي تخرج منها ، ولذلك يعتبر الحصول على التعليم عن طريق التمويل الذاتي سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو من خلال القرض الطلابي محفوف بالمصاعب والمجازفة إذا ما نظر إليه فقط من حيث المردود المادي ، وتم ربطه بالحصول على الوظيفة . وبسبب ذلك يعتقد البعض انه على الحكومات أن تعمل على زيادة الاستثمار في التعليم العالي وتتحمل
مسؤوليتها كاملة تجاهه
ثالثا : ضرورة استمرار الدعم الحكومي لضمان العدالة والمساواة في الحصول على فرص التعليم العالي لجميع الطلاب مهما اختلفت مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية . إذ أن هناك تخوف من أن يترك التعليم العالي على مسؤولية القطاع الخاص ويصعب على فئات الحالات الصعبة الحصول عليه لعدم مقدرتهم على تحمل تكاليفه المرتفعة ، ومن هنا تتوسع الهوة بين الفقراء والأغنياء من أبناء المجتمع الواحد ، حيث يتمكن القادرين على تعليم أبنائهم في جامعات وكليات خاصة تتمتع بالسمعة والمكانة الأكاديمية ، وتقف الأسر الضعيفة عاجزة عن الحصول على الفرص التعليمية .
تمويل التعليم العـ
320
ص ٣٢٠