ويضيف (1998 Johnstone) عاملين آخرين لزيادة مشكلة تمويل التعليم العالي على مستوى الدول :
1- انخفاض الإيرادات العامة للدول وزيادة الالتزامات في القطاعات الأخرى بخلاف التعليم العالي . 2 معدل ارتفاع وحدة تكلفة التعليم العالى مقابل القطاعات الاقتصادية الأخرى نتيجة للمستجدات في البرامج ومستلزمات تنفيذها ، والتكلفة الإضافية التي تطلبها التقنية الحديثة في مرافق المؤسسات التعليمية .
إن هذه العوامل المذكورة وغيرها كان لها دور في تغيير رؤية نظام التعليم العالي ورسالته ، وأدت إلى إحداث نقلة في اليات تمويل التعليم العالي . ويتضح تغير مفهوم الرؤية والرسالة لمؤسسة التعليم العالى وفقا لطريقة التمويل ، إذ أن المؤسسات الحكومية تسعى إلى توفير قوى عاملة على مستوى رفيع من الإعداد والتأهيل استجابة للطلب الاجتماعي على التعليم العالي ، والتأكيد على مبدأ العدالة والمساواة في توفير الفرص التعليمية لفئات المجتمع . بينما تنظر المؤسسات التعليمية الخاصة إلى تحقيق التوازن بين رغبة الطلاب وأولياء أمورهم ، ومتطلبات قطاعات العمل ، وإرضاء المالكين بتحقيق الرغبة لهم ، وفي الطرف الآخر قد تختلف رؤية ورسالة مؤسسات التعليم العالي غير الربحية والتي تكون مدعومة من جماعات أهلية خيرية أو دينية لتقدم رؤية مختلفة تلائم التوجهات والأغراض التي تخدم مصالح هذه الفئات . ولذا فإن الرؤية التقليدية للتعليم العالي قد تم تجاوزها إلى ظهور صيغ جديدة أصبحت ملموسة وظاهرة ومتنوعة ، مما يعطي دلالة واضحة أن العوامل المؤثرة في تغير مصادر تمويل التعليم العالي أثرت في رسم صيغ لم تكن مألوفة أو مقبولة في عدد من الدول
التمويل الحكومي
الآليات المتبعة في التمويل الحكومي
تختلف طريقة تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية من دولة إلى أخرى ، ويمكن حصر ذلك في ثلاث طرق رئيسية هي :
أولا : الميزانية المعتمدة على التفاوض (الميزانية التفاوضية) :
وتنقسم هذه الطريقة إلى نموذجين ، النوع الأول يعتمد على تمويل البنود بحيث تخصص مبالغ محددة لكل بند من بنود الصرف يتم التفاوض على كل واحدة منها على
313
التعليم العالي في عصر المعرفة
ص ٣١٣