وفي عالم اليوم الذي يخضع للمؤثرات العالمية ، فإن تقدم الشعوب ورقيها يعتمد كثيرا على مدى مقدرتها في الاستفادة من الاقتصاد العالمي المبني على المعرفة . وأغلب الاقتصاديات الناجحة تعتمد حاليا على الإبداعات العلمية ، والنشاط التكنولوجي، معتمدة في ذلك على المعرفة الجديدة كمصدر لاستمرارية تطورها ، ويرتبط مستوى النمو في الدول بقدرتها على الحفاظ والاستمرار في استثمار المعرفة لتكون محركا للإبداع الخلاق .
ويرتكز التطوير اليوم على المعرفة باعتبارها مفتاحا للتنمية ، والاستدامة باعتبارها شرطا أساسيا للاستمرارية والمقدرة على المنافسة . وتولى المؤسسات اهتماما بمصادر المعرفة والمساهمة في صناعتها واستثمارها اقتصاديا ، ونشرها في النظام الجديد سواء
كان ذلك على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي .
واستفادت الدول - بغض النظر عن حجمها - التي رسمت سياسات بحثية للعلوم والتكنولوجيا من النمو السريع معتمدة في ذلك على المعرفة الجديدة . وبالتطور الاقتصادي ، أصبحت المعرفة سلعة تجارية ذات قيمة عالية . وتقدم التكنولوجيا المبنية على المعرفة الجديدة مصدرا للدخل يفوق النشاط الاقتصادي التقليدي الذي يعتمد السلطنة على استغلال المصادر الطبيعية مثل الغاز والنفط كما هو الحال في والتغيرات الأساسية التي تميز الاقتصاد المبني على المعرفة ، الآتي : - تغير بيئة العمل بحيث أصبحت تعتمد على التكنولوجيا الجديدة التي ترتكز على المعرفة ، والمعلومات والمهارات العالية اللازمة للتعامل معها ، وتكون بذلك قد حلت مكان العمل اليدوي وشبه الماهر التي كانت بمثابة المصدر الأساسي للإنتاجية والمنافسة
- أغلب فرص العمل المتاحة حاليا فى المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على المعرفة واستخدام التكنولوجيا ، وبعدد أقل من الموظفين يتراوح
بين 50-20 موظفا ، وفي بعض الشركات قد يصل إلى عشرة أو أقل من ذلك وتعتمد هذه المؤسسات والشركات على مصادر وبيانات مبنية على البحث العلمي بحيث تكون متاحة ومستدامة لتكون قادرة على مواكبة التقدم
التكنولوجي . - أغلب الشركات العالمية الكبيرة قلصت مراكزها الرئيسية وتوجهت إلى الاستثمار الأجنبي المباشر باختيار مواقع جديدة لها عبر العالم ، وهذا الاتجاه بدوره أثر
299
التعليم العالي في عصر المعرفة
ص ٢٩٩