2 - زيادة عدد معارض التوظيف لتوجيه الطلبة نحو التخصصات والمجالات الدراسية التي يحتاجها السوق المحلي خلال السنوات المقبلة ، وإيجاد شراكة بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات في سوق العمل لضمان إيجاد نوع من التواصل بين الطالب وسوق العمل . وتستقطب هذه المعارض والمؤتمرات تستقطب القطاعين العام والخاص للتعرف إلى البرامج والخطط الدراسية لمؤسسات التعليم العالي .
وتتطلع مؤسسات التعليم العالي من خلال هذه المعارض على احتياجات المؤسسات والشركات وعلى المستوى الأكاديمى ومستوى التدريب التي تحتاجها هذه المؤسسات والشركات حتى يتم انخراط الخريجين في سوق العمل بسهولة وحتى يكونوا نافعين لوطنهم في أي مجال يلتحقون به.
.
وانسجاما مع هذه الجهود ، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الأخيرة تخطو خطواتها المتتالية في شأن الاستثمار في الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لتفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في بناء الاقتصاد الوطني ، وذلك عن طريق تحفيز المواطنين وتشجيعهم على الدخول إلى مجالات الاستثمار الاقتصادي والصناعي ومزاولة العمل التجاري بكافة أنواعه . كما عملت على سن القوانين والتشريعات التي تفعل مشاركة الشباب فى التنمية الاقتصادية للدولة مثل حصر الوكالات التجارية في أيدي الشركات المملوكة كلياً للمواطنين ، وإنشاء مصرف الإمارات الصناعي ، كما تم إنشاء مؤسسات متخصصة تدعم الشباب ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة ومن هذه المؤسسات على سبيل المثال :
1 - مؤسسة صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة في إمارة أبوظبي والتي تعرف باسم (بداية) .
2 - مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب في إمارة دبي.
-
3 - مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية وأطلق عليها اسم (رواد) . 4 مؤسسة حميد بن راشد النعيمي للتطوير والتنمية البشرية في إمارة عجمان . وتقدم هذه المؤسسات الدعم على عدة أشكال منها الدعم المادي والمعنوي المتمثل في :
• تزويدهم بقروض تمويلية ذات أسعار فائدة تنافسية ، وتيسير عملية سدادها .
التعليم العالي وسوق العمل
192
ص ١٩٢