ثانيا دولة الإمارات العربية
شهد التعليم العالي بدولة الإمارات في السنوات الأخيرة إقبالاً كبيراً من قبل الأفراد في المجتمع وخاصة فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 35 عاماً والذين يمثلون الوعاء الأساسي لسوق العمل . حيث ارتفع عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي في العام الجامعي (2003-2004) مقارنة بالعام الجامعي (2002 - 2003 إلى 69 ألفاً و 837 طالباً وطالبة شكل المواطنون منهم 41 ألفاً و 536
طالباً وطالبة ، في حين شكل الوافدون 28 ألفاً و 337 طالباً وطالبة (الشهياري ، 2006)
ينقسم التعليم العالي في دولة الإمارات إلى نوعين رئيسيين هما التعليم العالي الحكومي ، الذي تشرف عليه الدولة ، والتعليم العالي الخاص ، وتمثل جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة زايد مؤسسات التعليم العالي الحكومي في الدولة ، وتحتضن جامعة الإمارات النسبة الأكبر من عدد الطلبة ، فقد ازداد عدد الطلبة الذين التحقوا بجامعة الإمارات من 502 طالب وطالبة في العام الدراسي (1977-1978) ليصل في العام الدراسي (2004-2005) ، إلى 15 ألفاً و 627 طالباً وطالبة (6236
طالباً و (9391 طالبة) موزعين على الكليات التسع التي تضمها الجامعة .. وشهد التعليم العالي الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة تزايداً كبيراً في أعداد الطلبة الملتحقين بمؤسساته ، إذ ارتفع عدد الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الخاص في السنة الدراسية (2003 - 2004) عنه في السنة السابقة (2002-2003) من 33 ألفاً و987 طالباً وطالبة إلى 36 ألفاً و 487 ، شكل المواطنون منهم 9 آلاف و 783 ، بينما شكل الوافدون 26 ألفاً و 704 طلاب ، وشهد أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الطلبة الوافدين مقارنة بالطلبة المواطنين
·
ويرجع ذلك إلى ارتفاع عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة ، إذ بلغ عدد المؤسسات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي 32 مؤسسة في العام 2004 موزعة على مختلف إمارات الدولة تتنوع ما بين جامعة وكلية ومعهد والأعداد آخذة في الزيادة باستمرار ، وترجع زيادة إقبال الطلبة على هذه المؤسسات كونها في الغالب تطرح البرامج التعليمية العلمية والتقنية والفنية التي يحتاجها سوق العمل بالدولة ، وتوفر للطالب مجالا أكبر من الحرية والإبداع ، فضلاً عن أنها لا تخضع للروتين الحكومي والقوانين التي تحد من نشاطاتها ، وتعمل كذلك على إيجاد فرص تدريبية ووظيفية لطلبتها وهم على مقاعد الدراسة مما يفتح لهم باب الاحتكاك والاتصال المباشر مع السوق ، وبالتالي
التعليم العالي وسوق العمل
190
ص ١٩٠