تكوينه وبنيته الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والسياسية وممارساته العملية . مما يؤهله لتشكيل نموذج معرفی شامل ومتكامل ومتعاون وفق قاعدة راسخة بالأصالة ورؤية مستنيرة ومنفتحة على العالم .
بينما ينظر إليه آخرون على أنه المجتمع الذي يحسن استعمال المعرفة في تسيير أموره وفي اتخاذ القرارات السليمة والرشيدة ، أو ذلك المجتمع الذي ينتج المعلومة لمعرفة خلفيات وأبعاد الأمور بمختلف أنواعها . وقد أفضت الثورة المعرفية إلى مجتمع المعرفة الذي أصبح يعتمد – أساسا - على المعارف كثروة أساسية ، أي على خبرة الموارد البشرية وكفاءتها ومعارفها ومهاراتها كأساس للتنمية البشرية الشاملة . ويضيف تركماني(2006) أن مجتمع المعرفة يضع الإنسان كفاعل أساسي ، إذ هو معين الإبداع الفكري والمعرفي والمادي ، وأنه الغاية المرجوة من التنمية البشرية كعضو فاعل يؤثر ويتأثر ويبدع لنفسه ولغيره من خلال شبكات التبادل والتخاطب والتفاعل . وهكذا يتبين أن المعادلة الاقتصادية الجديدة لا تعتمد أساسا على وفرة الموارد الطبيعية ولا على وفرة الموارد المالية ، بل على المعرفة والكفاءات والمهارات ، أي على العلم والابتكار
والتجديد .
ومن جانب آخر ، يعد مجتمع المعرفة هو الذي يجيد استخدام وتوظيف المعرفة في دعم اتخاذ القرارات الرشيدة في مختلف الضروب والجوانب الحياتية ، إذ انه المجتمع الذي عرف بأنه المنتج المستمر للمعلومات في سعي دؤوب نحو التعرف على خبايا ومدلولات الأمور المختلفة. لهذا فإن مجتمع المعرفة هو مجتمع يساعد في تطوير وتنمية البيئة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في المجتمعات بتطويعه واستخدامه للمعلومات بكونها إحدى أهم الأسباب في خلق دول متقدمة وأخرى متخلفة مجتمع المعرفة أرقى مراحل تطور المجتمعات المعاصرة . ويتسم ذلك المجتمع بتنميته لمدارك الإنسان واستثماره للمعرفة، وزيادة حجم المعرفة لدى المؤسسات قاطبة ، مما يدفع بعجلة التنمية الشاملة نحو التقدم ، ومن ثم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة الأمر الذي يؤهلها للانخراط في النظام العالمي الجديد (صيدم ، 2004) .
•
ويعتبر
إن الحديث عن مجتمع المعرفة والمعلومات يستحضر الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى توفير التنمية المستدامة لهذا المجتمع من خلال تعزيز القدرات الوطنية في البحث والتنمية وتطوير الشراكات المحلية والدولية وتحديدا بين البلدان المتقدمة والنامية وإرساء دعائم الشراكة بين القطاعات المختلفة من أجل الارتقاء بالمجتمع . ومن الأمور
6
التعليم العالي والمعرفة
110
ص ١١٠