تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد — الصفحة ٩٩٢

۹۹۲ تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصـ ۱ - استصحاب العموم حتى يرد تخصيص ومثاله في "البداية" : .(1) اختلاف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها: يقول ابن رشد و سبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك والاحتمال الذي في مفهوم آية الحيض (...) وأما الاحتمال الذي في آية الحيض فهو تردد قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيض) [البقرة: ۲۲۲] بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص بدليل قوله تعالى فيه: ( قُلْ هُوَ أَذًى)، والأذى إنما يكون في موضع الدم، فمن كان المفهوم منه عنده العموم أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة؛ إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين، ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار وقوي ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما تحت الإزار (۲) اختلافهم فيمن دخل المسجد وقد صلى هل يعيد مع الجماعة أم لا؟ يقول ابن رشد: فاختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل، فمن حمله على عمومه أوجب عليه إعادة الصلوات كلها وهو مذهب الشافعي، وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فإنه خصص العموم بقياس الشبه وهو مالك بالله، وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتر فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر؛ لأنها كانت تكون ذلك ست ركعات فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى، وذلك مبطل بمجموع (1) يقول السمعاني في "قواطع الأدلة في الأصول": «وقال بعض أصحابنا في تفسير استصحاب الحال أنه استصحاب حكم العموم فيما ورد به وحمله على جميع الأزمان والأوقات مثل أن يقول صلوا أو صوموا فيحمل ذلك على حكم الصلاة والصوم في عموم الأوقات على الدوام والاتصال، فيستصحب حكمه إلى أن يدل الدال على رفعه ونسخه، وهذا التفسير ليس بصحيح وهذا الموضع نتفق عليه ولا يجوز أن يسمى ، يسمى هذا استصحاب الحال؛ لأن لفظ العموم دل على استغراقه جميع ما يتناوله اللفظ في أصل الوضع في الأعيان وفي الأزمان، فأي عين وجدت ثبت الحكم فيها وأي زمان وجد ثبت الحكم فيه يكون اللفظ دال عليه وتناوله بعمومه فيكون ثبوت الحكم في هذه الصورة من ناحية العموم لا من ناحية استصحاب الحال، ج : ٢ ص : ٣٥. (۲) بداية المجتهد ج ١ ص : ٤١ .
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.