دور مراعاة الأعراف والاستحان والاستصحاب .. في تربية ملكة الاجتهاد
المبحث الرابع
تعلم بعض ما يتعلق بالاستصحاب
٩٨٥
(1)
مفهوم الاستصحاب ::
يقول ابن رشد في "الضروري": القول في الأصل الرابع وهو دليل العقل في استصحاب براءة الذمة عن الواجبات ، وسقوط الحرج عن الخلق فيما لم يأت فيه أمر أو نهي ، كسقوط الصلاة السادسة مثلا ، وأكل شوال وما أشبه ذلك» (۳). وفي موضع آخر يقول وبالجملة الحكم الشرعي الثابت بالنقل في موضع يظن أن المحكوم عليه قد تغير حكمه لتغيره في نفسه، كبيع أم الولد وما أشبه ذلك» (۳) ، ولم يشر بالتعريف إلى هذا الأصل في "البداية" إلا ما كان من التلميح
(٤)
إلى بعض صوره كما هي عند أهل الظاهر والتي أنكرها غيرهم حيث قال: وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام، فقال الجمهور : إن طريق الوقوف عليه هو القياس. وقال أهل الظاهر القياس في الشرع باطل وما سكت عنه الشارع فلا حكم له ) . فمن خلال هذه النصوص يفهم من الاستصحاب أن الذمم بريئة من التكليف حتى يرد ما يشغلها بالوجوب أو غيره، كما أن ما ثبت من أحكام يبقى كذلك حتى يرد الدليل على تغييرها أو
(۱) لغة طلب المصاحبة، يقال: استصحب الشيء: لازمه ويقال استصحبه الشيء: سأله أن يجعله في صحبته. (لسان العرب لابن منظور ٢٤٠١/٤ دار المعارف، المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ٥٠٧/١ طبعة دار
المعارف ۱۹۷۲ م ط ثانية).
(۲) "الضروري": ص: ٩٦ . (۳) "الضروري":ص: ٩٦ .
(٤) قال صاحب البحر المحيط : وقال بعض المتأخرين من أصحابنا : استقرأت الاستصحاب الذي يحكم به الأصحاب فوجدت صورا كثيرة وإنما يستصحب فيها أمر وجودي ، كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وعكسه. وأما استصحاب عدم الحكم فيه فلم أعرفه ، وبراءة الذمة ونحوها من الأمور العدمية لا علم فيها. وإنما يمنع من الحكم بخلافها حتى يقوم دليل عليه . ج : ٨ ص : ۱۷ . (٥) بداية المجتهد ج ۱ ص: ١.
ص ٩٨٥