۹۷۰
تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد
عدم الأخذ بقول الصحابي لاعتقاد خصوصية الصحابة بذلك: مثل قوله في مسألة تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة وكلهم متفقون أن رسول الله أمر أصحابه عام حج بفسخ الحج في العمرة وهو قوله : (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة)، وأمره لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله في العمرة وبهذا تمسك أهل الظاهر ، والجمهور رأوا ذلك من باب الخصوص لأصحاب رسول الله
(1)
اختلاف الصحابة يفتح الباب للقياس والاجتهاد : يقول ابن رشد في مسألة بيوع الآجال وهو يسوق احتجاج مذهب فيها بحديث: أبي العالية: (عن عائشة أنها سمعتها وقد قالت لها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين إني بعت من زيد عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة
فقالت: عائشة بنسما شريت وبئسما اشتريت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إن لم يتب قالت: أرأيت إن تركت وأخذت الستمائة دينار قالت فهو، ﴿ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ [البقرة: ٢٧٥]. وقال الشافعي وأصحابه لا يثبت حديث عائشة وأيضا فإن زيدا قد خالفها وإذا اختلفت الصحابة فمذهبنا القياس» (۲) ، فقد جعل الشافعي اختلاف الصحابة سببا لإعمال القياس باعتبار المسألة موضع اجتهاد. الأفعال المختلفة للصحابة في الأمر الواحد أولى أن تحمل على التخــ منها على التعارض قال في شأن اختلاف الصحابة في هيأة جلوس الصلاة وذهب الطبري مذهب التخيير وقال: هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله وهو قول حسن، فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض، وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر في الفعل مع القول أو في القول مع القول (۳).
(۱) بداية المجتهد: ج: ١ ص: ٢٤٤ .
(۲) بداية المجتهد: ج: ۲ص: ۱۰۷.
(۳) بداية المجتهد ج ۱ ص: ۹۸ .
ص ٩٧٠