تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد
فقول الصحابي إذا هو مذهب الصحابي في المسألة الفقهية الاجتهادية، سواء أكان ما نقل
عن الصحابي قولا أم فعلا، ولا يدخل في ذلك ما له تعلق بالسنة أو الإجماع.
حجية قول وعمل الصحابي يقول ابن رشد بعد أن بين الأصول التي تستند إليها الأحكام و تستنبط عنها فأما قول الصحابة وشريعة من قبلنا فمختلف فيه » (۱). ثم بين في موضع آخر ما ينتصر له حيث قال: «قول
(Y).
الصحابي يظن به أنه حجة وليس بحجة (۳)، لأن من لم تثبت عصمته لم يجز تقليده (۳)، ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه على ابن رشد وغيره هل هم وعموم الناس ممن جاء بعدهم في منزلة واحدة، أم أن ما يميزهم من العدالة والصحبة ومعايشة تنزل الوحي ومعرفة أسباب النزول وأسباب الورود ومعاينة تطبيقات النبي الهدي الدين يجعل لأقوالهم وأرائهم منزلة ما في الشرع ومكانة ما من جهة الفهم والاستنباط ؟ وكأن ابن رشد يجيب عن هذا السؤال عندما يقول: (وبالجملة فالصاحب مجتهد من المجتهدين، لكن النفس أميل إلى أقوالهم لما انضافت إليهم من القرائن، وهي التي أوقعت من
(١) الضروري: ص: ٦٣ .
(۲) ردد هنا نفس موقف الغزالي وعموم المتكلمين يقول في المستصفى: «الأصل الثاني من الأصول الموهومة : قول الصحابي. وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقا ، وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس ، وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله : (اقتدوا باللذين من بعدي وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا. والكل باطل عندنا فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ؟ وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة؟ وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف؟ وكيف يختلف المعصومان؟ كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد ، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه ؟ فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع الاختلاف بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلة قاطعة ص:۱۲۸ ونفس هذا الموقف عبر عنه الجويني في "البرهان حيث قال: «الوجه أن يجعل قولهم كقول من عداهم من المجتهدين، واستثنى ما قطعوا القول به ولم تكن المسألة في مظنة الاجتهاد فقالوا قولا مخالفا للقياس ما أرشد إليه نظر ولا يدل عليه اعتبار من رحمة أو غيره ورأيناهم حاكمين قاطعين فتحسين الظن بهم يقتضي أن يقال ما تراهم يحكمون بينة ولا مستند لهذا الحكم من قياس فلعلهم لاح لهم مستند سمعي قطعي من نص حديث كان حكمهم بذلك فيجب اتباعهم لهذا المقام، ج: ۲ ص: ۸۹۰-۸۹۱ . (۳) الضروري: ص: ۹۷
ص ٩٦٠