تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد — الصفحة ٩١٠

۹۱۰ تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد القياس في الديات لا يجوز يقول ابن رشد في شأن رأي في دية المرأة وعمدة قائل هذا القول أن الأصل هو أن دية المرأة نصف دية الرجل، فواجب التمسك بهذا الأصل حتى يأتي دليل من السماع الثابت. إذ القياس في الديات لا يجوز وبخاصة لكون القول بالفرق بين القليل والكثير مخالفا للقياس (۱) . لا قياس في المقدرات عند مالك: (۲) أورد ابن رشد في دية الجراحات رأي سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء أي عضو كان ثلث دية ذلك العضو وقال: وحكى ابن شهاب أنه كان لا يرى ذلك وهو الذي اختاره مالك لأن القياس عنده في هذا لا يسوع ) وقال في الحاجبين : ففيهما عند مالك والشافعي حكومة ) ...) وعمدة مالك أنه لا مجال فيه للقياس وإنما طريقه التوقيف. فما لم يثبت من قبل السماع دية، فالأصل أن فيه حكومة وأيضا فإن الحواجب ليست أعضاء لهما منفعة ولا فعل بين أعني ضروريا في الخلقة» (۳). المستثنى بالسنة لا يقاس عليه لخروجه عن الأصول: مثاله قوله : وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز إجارات المجهولات مثل أن يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه، وعمدة الجمهور أن الإجارة بيع، فامتنع فيها من الجهل لمكان الغبن ما امتنع في المبيعات واحتج الفريق الثاني بقياس الإجارة على القراض والمساقاة والجمهور على أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهما لخروجهما عن الأصول (4) . وأيضا قوله : ( فإن المضاربة إنها تنعقد على العمل، فجاز أن تنعقد عليه الشركة. وللشافعي أن المفاوضة خارجة عن الأصول، فلا يقاس عليها وكذلك يشبه أن يكون حكم الغنيمة خارجا عن الشركة. ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان (٥). (۱) بداية المجتهد ج: ۲ص: ۳۱۹ (۲) بداية المجتهدج: ٢ ص : ٣١٥. (۳) بداية المجتهد ج : ٢ ص : ٣١٦. (٤) بداية المجتهد ج: ۲ ص: ۱۷۰. (٥) بداية المجتهدج: ۲ص: ۱۹۲.
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.