۸۲۰
تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد وكفاية
صد
الألف
.
ب واللام للحصر، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به قال مالك: لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر، وقال الشافعي: الله أكبر والله الأكبر اللفظان كلاهما يجزئ، وقال أبو حنيفة: يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل الله الأعظم والله الأجل، وسبب اختلافهم هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح أو المعنى، وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله : (مفتاح الصلاة، الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)، قالوا والألف واللام هاهنا للحصر، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به وأنه لا يجوز بغيره، وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصل، فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب وهو أن يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به، ودليل الخطاب عند أبي حنيفة غير معمول به » (1) . واختلف العلماء هل تجوز الوصية لغير القرابة : فقال جمهور العلماء إنها تجوز لغير الأقربين مع الكراهية، وقال الحسن وطاوس ترد الوصية على القرابة، وبه قال إسحاق، وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى: (الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ) [البقرة: ۱۸۰]، والألف واللام تقتضي الحصر إنما من أدوات الحصر: اختلف العلماء فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له ؟ فقال مالك والشافعي والثوري وداود وجماعة: لا ولاء له، وقال أبو حنيفة وأصحابه له ولاؤه إذا والاه، قال ابن رشد: فعمدة الطائفة الأولى قوله : (إنما الولاء لمن أعتق)، وإنما هذه هي التي يسمونها الحاصرة، وكذلك الألف واللام هي عندهم للحصر، ومعنى الحصر هو : أن يكون الحكم خاصا بالمحكوم عليه لا
(۲)
يشاركه فيه غيره، أعني أن لا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول إلا للمعتق فقط المباشر (۳) . الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي: يقول ابن رشد تعليقا على اختلاف العلماء في معنى الإقعاء المنهي عنه في الصلاة: «الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي حتى يثبت لها معنى شرعي
(۱) بداية المجتهد ج ۱ ص: ۸۸
(۲) بداية المجتهد ج : ٢ ص : ٢٥٠. (۳) بداية المجتهد ج ۲ ص ۲۷۱
ص ٨٢٠