٧٨٤
تربية من
جتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد
(1),
وفي الزكاة في اختلاف العلماء في الغنم السائمة، قال ابن رشد وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد ومعارضة القياس لعموم اللفظ أما المطلق فقوله عليه الصلاة والسلام: (في أربعين شاة شاة)، وأما المقيد فقوله : ( في سائمة الغنم الزكاة)، فمن غلب المطلق على المقيد قال الزكاة في السائمة، وغير السائمة ومن غلب المقيد قال الزكاة في السائمة منها فقط» (١). وفي الزكاة أيضا: واختلفوا في العمياء وذات العلة هل تعد على صاحب المال أم لا؟ فرأى مالك والشافعي أن تعد، وروي عن أبي حنيفة أنها لا تعد وسبب اختلافهم هل مطلق الاسم يتناول الأصحاء والمرضى أم لا يتناولها؟ (۲).
وقال ابن رشد في أصناف النذور: والنذور تنقسم أولا قسمين قسم من جهة اللفظ، وقسم من جهة الأشياء التي تنذر ، فأما من جهة اللفظ فإنه ضربان مطلق وهو المخرج مخرج الخبر، ومقيد وهو المخرج مخرج الشرط، والمطلق على ضربين مصرح فيه بالشيء المنـذور به، وغير مصرح، فالأول مثل قول القائل الله علي نذر أن أحج. والثاني مثل قوله الله علي نذر دون أن يصرح بمخرج النذر ، والأول ربما صرح فيه بلفظ النذور وربما لم يصرح فيه به، مثل أن يقول: الله علي أن أحج، وأما المقيد المخرج مخرج الشرط فكقول القائل: إن كان كذا فعلي الله نذر كذا وأن أفعل كذا، وهذا ربما علقه بفعل من أفعال الله تعالى مثل : أن يقول إن شفى الله مريضي فعلي نذر كذا وكذا، وربما علقه بفعل نفسه مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وهذا هو الذي يسميه الفقهاء أيمانا (۳). وفي المطعومات اختلفوا في دم الحوت فمنهم من رآه نجسا ومنهم من لم يره نجسا، والاختلاف في هذا كله موجود في مذهب مالك وخارجا عنه، وسبب اختلافهم في غير المسفوح معارضة الإطلاق للتقييد، وذلك أن قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ يقتضي تحريم مسفوح الدم ،وغيره وقوله تعالى: أَوْ دَمًا مَّسْفُوحا يقتضي بحسب دليل الخطاب تحريم المسفوح فقط، فمن رد المطلق إلى المقيد اشترط في التحريم السفح ، ومن رأى أن الإطلاق يقتضي
(۱) بداية المجتهد: ج ١ ص : ١٨٤.
(۲) بداية المجتهد ج ۱ ص: ۱۹۱.
(۳) بداية المجتهد ج ۱ ص: ۳۰۸.
ص ٧٨٤