نماذج تطبيقية في الاجتهاد الخاص بآيات وأحاديث أحكام "البداية"
وقال أيضا: «أما مالك فلأن العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده على الوقت الثالث أعني الزوال أباح الصلاة فيه واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل وأما من لم يـر للعمل تأثيرا فبقي على أصله في المنع (۱).
وفي الاختلاف في صيغ الآذان، قال ابن رشد السبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع فرق اختلاف الآثار في ذلك واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم، وذلك أن المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة، والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذاك، وكذلك الكوفيون والبصريون، ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله (۲) ولا شك أن كل واحد يرد بقية الآثار بما معه من العمل. واختلفوا في التوجيه في الصلاة فقال: مالك ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة وسبب الاختلاف معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عند مالك أو الاختلاف في صحة الآثار الواردة بذلك» (٤).
(۳)
وفي شأن الاختلاف في رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام، قال ابن رشد: والسبب في هذا الاختلاف كله اختلاف الآثار الواردة في ذلك ومخالفة العمل (...) فمنهم من اقتصر به على الإحرام فقط ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب وهو مذهب مالك لموافقة العمل به () ، ورد مالك غيرها من الأحاديث لأنها لا توافق العمل.
وفي صلاة القائم خلف القاعد روى ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة القاعد وأنه إن صلوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صلاتهم وقد روي عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في الوقت وهذا
(۱) بداية المجتهد ج ١ ص : ٧٤.
(۲) بداية المجتهد ج : 1 ص: ٧٦.
(۳) وهو أن يقول بعد التكبير: إما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهو مذهب الشافعي، وإما أن يسبح، وهو مذهب أبي حنيفة، وإما أن يجمع بينهما، وهو مذهب أبي يوسف صاحبه.
(٤) بداية المجتهد ج ۱ ص: ۸۹
(٥) بداية المجتهد ج ١ ص : ٩٦ .
ص ٦٧٩