نماذج تطبيقية في الاجتهاد الخاص بآيات واحاديث أحكام "البداية"
٦٤١
أنه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده ولذلك رأى كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه المواضع شرع أصلا وأنه لو كان فيها شرع لبين للناس» (١).
وفي الزكاة قال ابن رشد و سبب اختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يثبت في ذلك شيء عن كما ثبت ذلك في نصاب الفضة» (٢).
النبي .
وفي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة في شأن الاختلاف الكبير الواقع بين الفقهاء قال ابن رشد: وسبب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصابا واحدا، وهذا كله لا معنى له. ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر فقد أحدث حكما في الشرع حيث لا حكم لأنه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة، ويستحيل في عادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته سببا لأن
يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار والشارع إنما بعث الرفع الاختلاف (۳). و في وقت الزكاة بعد اتفاق جمهور الفقهاء على اشتراط الحول اختلفوا في وقت أدائها قال ابن رشد: وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت (4) ، وبخصوص الصيام في اعتبار وقت الرؤية فإنهم اتفقوا على أنه إذا رئي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني واختلفوا إذا رئي في سائر أوقات النهار قال ابن رشد: وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع إلى الأخبار في ذلك وليس في ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إليه (٥). وأرجع ابن رشد سبب اختلاف الفقهاء في مسائل من الصيام مثل الحقنة وغيرها على أنها مسكوت عنها، فقال: «أما المسكوت عنها إحداها فيما يرد الجوف مما ليس بمغذ وفيها يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة وفيها يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن
يرد الدماغ ولا يرد المعدة» (1).
(۱) بداية المجتهد ج ۱ ص: ۱۷۲-۱۷۳.
(۲) بداية المجتهدج: ١ ص : ١٨٦ .
(۳) بداية المجتهد ج ۱ ص: ۱۸۷.
(٤) بداية المجتهد ج ۱ ص: ۱۹۷.
(٥) بداية المجتهد ج ۱ ص: ۲۰۸
(٦) بداية المجتهد ج: ۱ ص: ۲۱۱.
ص ٦٤١