٥٢٢
تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد
مجرد النية لا عبرة بها في الأحكام:
يقول الكاساني: «مجرد النية لا عبرة به في الأحكام لقول النبي : ( إن الله عفا عن أمتى ما تحدثت به أنفسهم ما لم يتكلموا به أو يفعلوا) (۱).
المسلمون كلهم مؤمنون عندنا في الأحكام ولا ندري من هم عند الله: قال ابن قدامة في المغني: قال الثوري: المسلمون كلهم مؤمنون عندنا في الأحكام ولا ندري ما هم عند الله، ولهذا تعلق حكم القتل بكل مسلم بقوله تعالى : ( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا) [النساء: ٩٢]، والصبي محكوم بإسلامه يرثه المسلمون ويرثهم ويدفن في مقابر المسلمين ويغسل ويصلي عليه وإن سبي منفردا عن أبويه أجزأه عتقه لأنه محكوم بإسلامه وكذلك إن سبي مع أحد أبويه ولو كان أحد أبوي الطفل مسلما والآخر كافرا أجزاً إعتاقه لأنه محكوم بإسلامه (۲).
الأحكام تناط بالغالب لا بالصورة النادرة : قال ابن حجر : وقال اليعمري: الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا، قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر وعلل بالمشقة وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشق عملا بالغالب (۳).
وفي تأكيد تعليق الشارع الأحكام بالأمور الغالبة، يقول الشوكاني: «شرعية الشفعة إنما هي لدفع الضرر وهو إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في طريقه ولا ضرر على جار لم يشارك في أصل ولا طريق إلا نادرا واعتبار هذا النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار مع عدم الملاصقة لأن حصول الضرر له قد يقع في نادر الحالات كحجب الشمس والإطلاع على العورات ونحوهما من الروائح الكريهة التي يتأذى بها ورفع الأصوات وسماع بعض المنكرات ولا قائل بثبوت الشفعة لمن كان كذلك والضرر النادر غير معتبر لأن الشارع علق الأحكام بالأمور الغالبة» (٤).
(۱) بدائع الصنائع للكساني ج ۲ ص ۱۱ . (۲) المغني ج: ۱۰ ص: ١٠.
(۳) فتح الباري ج: ۲ص: ۱۹۹.
(٤) نيل الأوطار ج: ٦ ص: ٨٣.
ص ٥٢٢