تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد — الصفحة ٥١١

آيات وأحاديث الأحكام ودورها المركزي في تربية ملكة الاجتهاد ۵۱۱ في فرائض الأحكام قلت وفي هذا الإطلاق نظر ، فقد أخرج الترمذي وحسنه وصححه ابن النبي حبان من حديث علي قال: (لما نزلت: ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَيْتُمُ الرَّسُول) [المجادلة: ۱۲]، قال لي ما ترى دينار؟ قلت: لا يطيقونه قال فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه قال: (فكم؟ قلت: شعيرة، قال: (إنك لزهيد فنزلت: ( أَشْفَقْتُم الآية. قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة، ففي هذا الحديث المشاورة في بعض الأحكام، ونقل السهيلي عن ابن عباس أن المشاورة مختصة بأبي بكر وعمر) (1) . أما الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون فلا خلاف في اعتمادهم الشورى في الأحكام فقد جاء : ( عن عمر بن الخطاب له أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة - عبد أو أمة - فقال : لتأتيني بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة). قال ابن دقيق العيد تعليقا على الحديث: واستشارة عمر في ذلك : أصل في الاستشارة في الأحكام، إذا لم تكن معلومة للإمام، وفي ذلك دليل أيضا على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر، ويعلمه من هو دونهم. وذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث، فقال : لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا، فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة، وجاز عليهم فهو على غيرهم أجوز (۲). وأما من يستشار ويستعان به في شورى الأحكام فلا بد فيه من شروط يحصل بها المقصود وعلى رأسها العلم بالدين وأحكامه، يقول القرطبي في أحكامه: «قال العلماء وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالما دينا، وقلما يكون ذلك إلا في عاقل. قال الحسن: مـا كمـل ديـن امرىء ما لم يكمل عقله» (۳). (1) فتح الباري ج: ١٣ ص: ٣٤٠. (۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ج ۲ ص ۲۲۹. (۳) تفسير القرطبي ج: ٤ ص : ٢٥٠.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.