تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد — الصفحة ٤٤٣

تربية ملكة الاجتهاد أحد أهم أغراض "البداية" ٤٤٣ يقف على قول للإمام مالك ولم يذكر نصا في المسألة استطاع إعمال أصوله في معرفة هذا الفرع. و في موضع آخر يخرج وفق ما يناسب المذهب بناء على معرفة الأصول وفي ذلك يقول: (وأما المنفوذة المقاتل، فلا خلاف في المذهب المنقول أن الذكاة لا تعمل فيها، وإن كان يتخرج فيها الجواز على وجه ضعيف (۱) (۳) وفي موضع آخر يقول: «ويتخرج في هذا قول إن النكاح مفسوخ لمكان الغرر ولست أذكر الآن نصا فيها في المذهب» (۲) ، وقال أيضا : (وأما اختلافهم في الوقت فإنه يتصور في الكاليء، والذي يجيء على أصل قول مالك فيه في المشهور عنه أن القول في الأجل قول الغارم قياسا على البيع ) ، ويقدر الحكم رغم أنه لم يطلع عليه في مثل قوله في المسألة الثالثة: «وأما اشتراط النية فيها فقيل في المذهب بوجوب ذلك ولا أذكر فيها خارج المذهب في هذا الوقت خلافا في ذلك، ويشبه أن يكون في ذلك قولان: قول بالوجوب، وقول بترك الوجوب، فمن أوجب قال عبادة لاشتراط الصفة فيها والعدد فوجب أن يكون من شرطها النية، ومن لم يوجبها قال فعل معقول يحصل عنه فوات النفس الذي هو المقصود منه ، فوجب أن لا تشترط فيها النية كما يحصل من غسل النجاسة إزالة عينها (٤) . وفي الربويات مما ليس بمطعوم يقول ابن رشد بعد عرض لعدد من الآراء : وقد يظهر من ابن القاسم عن مالك أنه يمنع النسيئة في هذه؛ لأنه عنده من باب السلف الذي يجر منفعة » ( ه ) . ويتنبأ برأي الفقيه انطلاقا من معرفة أصوله حيث يقول ومن هذا الباب بيع السمك في الغدير أو البركة اختلفوا فيه أيضا، فقال أبو حنيفة : يجوز ، ومنعه مالك والشافعي فيها أحسب وهو الذي تقتضي أصوله ، وفي شأن البيع وقت نداء الجمعة يقول : وأما أهل الظاهر فتقتضي (1) (۱) بداية المجتهد ج ۱ ص: ۳۲۲. (۲) بداية المجتهد ج: ۲ص: ۲۲ . (۳) بداية المجتهدج : ٢ ص : ٢٤. (٤) بداية المجتهد ج:۱ ص: ۳۲۹. (٥) بداية المجتهد ج: ۲ص: ١٠٠. (٦) بداية المجتهد ج ۲ ص: ۱۱۸.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.