¡
F
الاجتهاد ومجاله
۳۲۱
(هـ) الاجتهاد القائم على تقدير "المصالح " وما يعتمد في "السياسة الشرعية" والتي تستلزمها الظروف المستجدة العامة ولاسيما الاستثنائية منها، إذ التشريع العام الكامل يملك تدبير شؤون الأمة في الظروف العادية والاستثنائية وذلك بالاستناد إلى أصول مثل تحقيق العدل، ومقاصد الشريعة، والأمن العام.
ومرد التقدير في ذلك للعقل العلمي المتخصص، المستنير المنضبط بالشورى والجاري على أصول الشريعة المترسم لمقاصدها، إذ العقل ليس له استقلال تام في إدراك تلك المصالح، لوجود منازع تفسد عليه النظر المتوازن الصحيح، مثل: التأثر بمنافع عاجلة موقوتة أو بالهوى والعصبية والعنصرية والحب والبغض والغرور والهيمنة والطغيان.. ولذا فتلك المصالح مشروطة بأن تكون على نحو يقيم الدنيا بما لا يتناقض مع جعلها سبيلا إلى الآخرة). (ز) النظر في أعراف البلاد الصحيحة التي لم تخالف نصا شرعيا ولا قاعدة أساسية، قال ابن عابدين في أرجوزته
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار
(۳)
(٤)
(۲)
(ح) اعتماد الاستصحاب استصحاب أمر عقلي أو حسي أو حكم شرعي مثل : استصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب النص حتى يرد النسخ واستصحاب العموم حتى يرد التخصيص واستصحاب حكم عند أمر قرنه الشرع به لتكرر ذلك الأمر، واستصحاب الإجماع فمجال الاجتهاد " فيما لا نص فيه عموما هو البحث عن حكمه بأدلة القياس، أو الاستحسان، أو المصالح المرسلة، أو العرف أو الاستصحاب وغيرها من الأدلة المختلف فيها، إذ الاجتهاد في الأصول سابق على الفروع، فموضوعه ابتداء هو الأدلة الشرعية الكبرى التي تضمنت الأدلة التفصيلية على الأحكام الشرعية الفرعية.
(۱) محمد فتحي الدريني نفس المرجع السابق له ص ٢٠١.
(۲) وهبة الزحيلي أصول الفقه الإسلامي : ج ۲/ ۸۲۸
(۳) الشريف التلمساني " مفتاح الوصول في علم الأصول " ص ١٥٥ .
(٤) الضروري: ص: ٩٦ .
ص ٣٢١