التعريف بكتاب "البداية"
۲۷۱
الألفاظ الظاهرة وقوة قياس من القياسات التي تقابلها، ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي كما يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون (۱).
و بما أن الأمر ينتهي هنا إلى الذوق العقلي فقد يتساوى الذوقان فيكثر الاختلاف في هذا النوع حتى يقال : كل مجتهد مصيب، و بعد أن مهد بكل هذه الحيثيات لم ير حرجا في إبداء ما يراه صوابا حيث وقف إلى جانب الجمهور و بين أن تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر في قوله : كل مسكر حرام)، سدا للذريعة، ووجب إلحاق ما وجدت فيه :: علة الخمر بالخمر.
(Y),
و على من يزعم وجود الفرق إقامة الدليل. أما إذا تم التسليم بصحة قوله : (ما أسكر كثيره فقليله حرام). فلزمتهم الحجة لأنه نص في موضع الخلاف ولا يصح أن تعارض النصوص بالمقاييس (۲). وخصوصا و أن القياس هنا يقصد به الجمع بين انتفاء مضرة الخمر ووجود المنفعة لقوله تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَتَنفِعُ لِلنَّاسِ ) [البقرة : ۲۱۹] في الوقت الذي نجد الشرع يغلب حكم المضرة على المنفعة، فحرم القليل منها و الكثير فوجب أن يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر إلا أن يثبت في ذلك فارق «شرعي)
أما النموذج الثاني فيتعلق باشتراط الولاية في صحة النكاح فبعد أن بين اختلاف العلماء في هذه المسألة بين جاعلها من شروط صحة النكاح و بين من يرى جواز عقد المرأة نكاحها بغير ولي إذا كان كفؤا ، و من فرق بين البكر و الثيب فاشترط الولي في البكر ولم يشترطه في الثيب وبين من يرى الولي من شروط التمام لا من شروط الصحة حدد سبب الاختلاف حيث لم تأت آية و لا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح والنصوص المستشهد بها محتملة والأحاديث مختلف في صحتها. فأورد مشهور ما احتج به كل فريق ووجه الاحتمال فيه ووجه ضعف العمل بالأحاديث، و لم يفته التعرض لجهة المعاني حيث بين أوجه الاحتمال فيها لينتهى إلى ما يراه صوابا في المسألة حيث يقول: « فقد يجب أن
(۱) بداية المجتهد ج ١ ص : ٣٤٧.
(۲) بداية المجتهدج : ١ ص : ٣٤٧.
(۳) بداية المجتهدج: ١ ص: ٣٤٧.
1
ص ٢٧١