۲۳۲
تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد
١ - فبدأ بشرح القلة محددا المقدار الذي لا ينجس وهو خمسمائة رطل بالعراقي. وبين أن هذا هو ظاهر المذهب، وهو مذهب الشافعي . ثم ذكر ما يقوي رأيه من الأثر والنظر. ٢ - ثم بين ما دلت عليه المسألة بصريحها وهو أن ما بلغ القلتين فلم يتغير بما وقع فيه لا ينجس، ثم بمفهومها وهو أن ما تغير بالنجاسة نجس وإن كثر، وأن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وإن لم يتغير. - ثم ذكر من قال بهذه الآراء ومن خالف فيها وأدلة ذلك، فنقل الإجماع في نجاسة ما تغير بالنجاسة، ولما ضعف حديث تغير الطعم وغيره قال بما أداه إليه النظر وهو أن الله تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل له يعني الوضوء والشرب. وأما ما دون القلتين إذا لاقته النجاسة فلم يتغير بها، فالمشهور في المذهب أنه ينجس، وذكر من ذهب إليه من السلف كابن عمر وبه قال الشافعي وذكر لأحمد رواية أخرى، وهي أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليله وكثيره، و مثل ذلك روي عن حذيفة، وأبي هريرة، وابن عباس ومالك والأوزاعي وغيرهم وهو قول للشافعي لحديث بئر بضاعة وعدم تفريق النبي في الماء بين القليل والكثير عندما سئل عن الحياض
.
التي بين مكة والمدينة والتي تردها السباع والكلاب والحمر. ثم رجع إلى الرواية الأولى المعتمدة ليقويها بحديث غسل اليد قبل غمسها في الإناء وغسل الإناء من ولوغ الكلب رغم أن ظاهريهما عدم تغيير الماء، ومن جهة النظر القول بأن تحديد القلتين يدل على أن ما دونهما ينجس، إذ لو استوى حكم القلتين وما دونهما لم يكن التحديد مفيدا. وأما الأخبار التي يفيد ظاهرها خلاف هذا فخبر «أبي أمامة ضعيف، وخبر بئر بضاعة والخبر الآخر محمولان على الماء الكثير، بدليل أن ما تغير نجس، أو نخصهما بخبر القلتين، فإنه أخص منهما، والخاص يقدم على العام».
وأما الزائد عن القلتين، إذا لم يتغير، ولم تكن النجاسة بولا أو عذرة، فلا يختلف المذهب في طهارته، ثم ذكر من يقول بذلك من السلف، وهو قول الشافعي وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الكثير ينجس بالنجاسة، إلا أن يبلغ حدا يغلب على الظن أن النجاسة لا تصل إليه. وبين
بعض اختلافهم في حده ودليلهم من جهة الأثر والنظر.
ص ٢٣٢