دور مراعاة الأعراف والاستحان والاستصحاب .. في تربية ملكة الاجتهاد
۱۰۰۷
وفي الصداق بخصوص الاختلاف في قبضه، قال الجمهور القول قول المرأة وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور، وقال مالك: القول قولها قبل الدخول والقول قوله بعد الدخول، وعلل بعض أصحاب مالك رأيه بأخذه بالعرف في زمانه وقال بعض أصحابه إنما قال ذلك مالك لأن العرف بالمدينة كان عندهم أن لا يدخل الزوج حتى يدفع الصداق فإن كان بلد ليس فيه هذا العرف كان القول قولها ، أبدا»، قال ابن :رشد والقول بأن القول قولها أبدا أحسن لأنها مدعى عليها، ولكن مالك راعى قوة الشبهة التي له إذا دخل بها الزوج
وفي تقدير النفقة وأما مقدار النفقة فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، وبه قال أبو حنيفة وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة فعلى الموسر مدان، وعلى الأوسط مد ونصف وعلى المعسر مده (۲).
وفي البيوع في اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة فالأشهر عن مالك جوازه وروي عنه أنه لا يجوز، وقال بعض أصحاب مالك ليس هو اختلافا من قوله وإنما رواية المنع إذا كان اعتبار المثلية بالكيل؛ لأن الطعام إذا صار دقيقا اختلف كيله ورواية الجواز إذا كان الاعتبار بالوزن. فمالك يعتبر الكيل أو الوزن فيهما جرت العادة أن يكال أو يوزن والعدد فيما لا يكال ولا يوزن (۳) وفي البيوع أيضا أجاز مالك بيع لبن الغنم أياما معدودة إذا كان ما يحلب منها معروفا في العادة» (٤)، وفيه أيضا: (وأما إن كان المستثنى من الحيوان بشرط الذبح إما عرفا وإما ملفوظـا بـه جزءا مقدرا مثل أرطال من جزور. فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما المنع وهي رواية ابن وهب والثانية الإجازة في الأرطال اليسيرة فقط وهي رواية ابن القاسم
(0)
و في مسألة العيوب التي لها تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية، أو عن الخلق الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن المبيع وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد
(۱) بداية المجتهد ج: ۲ص: ۲۳.
(۲) بداية المجتهد ج : ٢ ص : ٤١. (۳) بداية المجتهد ج: ۲ ص: ۱۰۳. (٤) بداية المجتهد ج: ۲ص: ۱۱۹. (٥) بداية المجتهد ج: ۲ص: ۱۲۳.
ص ١٠٠٧