ومع أن دول المنطقة سعت حثيثة لتنويع اقتصادياتها لتخفيف الاعتماد على النفط إلا أنه لا يزال يشكل أكبر مساهمة في الإيرادات . لذا سيظل النفط وما يتبعه من صناعات تتطلب مهارات وخبرات معينة في القوة العاملة يمثل في المدى المنظور قوة لها أثرها على المنهج ونوعية المهارات والمعارف والخبرات التى تتم تنميتها لدى المتخرجين .
وقد حملت ظروف التنمية أعباء جديدة بالنسبة لاحتياجات سوق العمل من العمالة المدربة وغيرها . ففي الوقت الذي تعاني أكثر دول المنطقة فيه من ازدياد حجم العمالة الوافدة، لا تزال نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص - والذي يعد أكبر مشغل للقوة العاملة – دون الحدود المقبولة . ويلقى جزء من اللوم غالبا على المناهج وفشلها في تزويد المتخرجين بالمهارات والمعارف اللازمة للانخراط في سوق العمل. فالمناهج في نظر هؤلاء بعيدة عما يجري في المجتمع وذات دور محدود في تلبية احتياجات التنمية، وتنمية الخبرات اللازمة للأفراد ليسهموا بدور واضح في متطلباتها . ويضاف إلى المشكلة السابقة بعد آخر يتعلق بخصائص التركيبة السكانية لمجتمعات المنطقة، يتمثل أولا بارتفاع معدلات الفتوة والخصوبة، وثانيا بدور المرأة في المجتمع. فقد أدى ارتفاع معدلات الفتوة إلى أن زادت تكلفة التعليم باعتبار أن ما يقرب من %٤٥% من السكان في سن التعليم، مما يعنى تكريس معظم الموارد المتاحة للتوسع فيه وتوفيره، بدلا من التركيز على النوعية. كما أن ارتفاع مستويات الخصوبة ينذر بزيادات سكانية ربما لا تتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي مما قد ينجم عنه مستقبلا من آثار سلبية على مستويات المعيشة، وما يمكن أن يخصص للإنفاق على البرامج التعليمية والإنمائية .
أما دور المرأة في المجتمع، وإن كان يمثل جانبا مهما في البعد الاجتماعي، فإن له صلة مباشرة بالجانب الاقتصادي والعلاقة بالمنهج. ولمحدودية مجالات العمل التي تتيحها مجتمعات المنطقة أمام المرأة، فإن
٤٣٨ -
ص ٤٣٨