إطار مرجعي للتقويم التربوب — الصفحة ٤٣٣

ريخي في مجال المنهج وتطويره . ذلك أنه لا تزال فئات من المعلمين ذوي التأهيل دون الجامعي، أو التأهيل الجامعي غير التربوي موجودة بأعداد ليست قليلة في معظم أنظمة التعليم. كما لا تزال الحاجة قائمة سنويا للاستعانة بأعداد أخرى من المعلمين من البلاد العربية لسد النقص، وبخاصة في العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية ولاشك أن مثل هذا الوضع له مضامينه وأبعاده المهمة في مجال تطوير المنهج وتقويمه . وفي مجال المناهج، وإن كان التطوير الذي تم إدخاله لم يسر بنفس الوضوح أو القوة ما حدث في تأهيل المعلمين وإعدادهم، فقد تم إدخال العديد من الإصلاحات المهمة سواء فيما يتعلق بإعداد تلك المناهج أو توفير الكتب الدراسية والوسائل التعليمية والعناية بمستوى إخراجها وتنظيمها . وقد وفرت الخبرات الموجودة في الجامعات وكليات التربية، وإن ظلت محدودة في عددها ومناسبة تأهيلها معينا زاخرا استفادت منه وزارات التربية في التأليف وتطوير محتوى المواد الدراسية وإعادة صياغتها وتنظيمها . على أن هذا الجانب ذاته حمل بعض المشكلات التي قد تحسن الإشارة إليها في هذا السياق لما لها من صلة مباشرة. ومن هذه كون معظم الخبرات المستعان بها تألفت من متخصصين في المادة العلمية ولم يتح المجال لكون ذلك غير ممكن أو متوافر في كل الأحوال الحصول على مساهمة مختصين في علم النفس أو طرائق التدريس وغيرهم ممن في استطاعتهم إضافة أبعاد أخرى مهمة في بناء المناهج ونجم عن هذا أن تحولت بعض مناهج المواد الدراسية، وبخاصة في المرحلة الثانوية، إلى نسخ مختزلة لما يدرس في مقررات السنة الأولى الجامعية دون أن تكون بالضرورة متسقة مع ما يسبقها من خبرات أو متفقة مع الأسس والكيفيات التي يحدث بها التعلم . ولعل أبرز الجهود التي تمت في مجال تطوير المناهج خلال السنوات الماضية إدخال نظام المقررات في التعليم الثانوي ببعض دول المنطقة، وما ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.