إطار مرجعي للتقويم التربوب — الصفحة ١٦٦

I تتركب من عدة أجزاء. حيث تضاف الاختبارات الشهرية ) أو ما يعطى خلال الفصل الدراسي ) والاختبارات في كل من الفصلين للوصول إلى درجة مركبة . وليس من الواضح في أكثر الممارسات التعليمية للاختبارات كيف يمكن النظر إلى الاختبارات التي تعطى خلال العام الدراسي من زاوية التأويل أو الاستدلال الذي يمكن عمله من نتائجها . فرغم أنها ذات طبيعة تقويمية نهائية تصف أداء الطالب على الأجزاء التي تمت تغطيتها من المقرر الدراسي، إلا أنه لا يترتب عليها في الغالب قرارات مباشرة للتعليم الذي يتلقاه الطالب قبل نهاية العام. ومن جانب آخر تجمع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في أجزاء المقرر لتكوين الدرجة النهائية والتي تبنى عليها قرارات مهمة. أي أن الدرجات الجزئية تسهم مباشرة في الدرجة النهائية آخر العام والتي أشرنا إلى أنها تخدم الأغراض الثلاثة معاً . وهذا التعقيد يحمل مضامين مهمة لمسألة شمولية المجال أو المحتوى. فهل يمكن قصر الاختبارات الشهرية على موضوع أو مجال واحد واعتبارها ضيقة المجال ؟ أم جعلها تشتمل على أكثر من مجال واعتبارها واسعة؟ إن الإجابة عن هذين السؤالين تتطلب نوعية مختلفة ليس فقط في الكيفية التي يتحدد بها المجال، بل وفي التفصيل المناسب لمواصفات العناصر المكونة للاختبار. كما يحمل مستوى شمولية تحديد المجال أهمية خاصة للدقة في القياس . ففي الوقت الذي يمكن قياس مجال ضيق بقدر كبير من الدقة لن يتأتى الحصول على نفس المستوى من الدقة في اختبار يغطي مجالا أوسع. ففي نتائج اختبارات الثانوية العامة يتوقع أن تتفاوت اختبارات آخر العام والتي تغطي مجالات واسعة والاختبارات الشهرية الأضيق منها محتوى في مستوى الدقة. ويلاحظ أن لوائح الاختبارات قد درجت على تثبيت أوزان محددة سلفا لمكونات الدرجة النهائية من الاختبارات الفصلية واختبارات آخر العام دون النظر إلى مستوى الدقة والخصائص السيكومترية لكل منها . . 111.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.