النبي المربي
والمعيارية الخلقية الاسلامية هي محددات الشرع الاسلامي، الذي يراعي مقومات
6
الحق والعدل والخير والصلاح فلا تجاوز عن الشرع في موقف ما بدعوى كونه أخلاقيا أو يعتبره الناس أخلاقيا ، ونضرب لذلك المثلين الآتيين لبيان ما هيّة الموضوعية : - لنفرض أن شخصا ما وجد صديقا له سيدان في جريمة ما، وهو مقتنع كل الاقتناع بأن صديقه لم يرتكب هذه الجريمة مع أن الأدلة والقرائن وشهادة الشهود تؤكد أنه ارتكبها. لا يجوز لهذا الشخص أن يحتال ليدمر الأدلة، أو أن يقدم رشوة للشهود ليغيروا شهاداتهم لصالح صديقه، تحقيقا لبراءته .
وقد قيل : إن أحد القضاة كانت أمامه قضية لرجل ارتكب جريمة، وكل الأدلة والقرائن وشهادات الشهود تؤكد أنه ارتكبها ولكن القاضي رأى في المنام أن رسول الله قال له : لا تحكم على هذا الشخص، فالأدلّة باطلة والشهود كاذبون الله واحتار القاضي، فجمع علماء البلد واستشارهم فكان قرارهم : «إن الأحكام لا تبنى على الأحلام وإنما على الأدلة والقرائن الظاهرة وشهادات الشهود فأمض حكمك على الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر.
- ولنفرض أن رجلاً مسلماً عرف حال الفقر والعوز لجيران له أخني عليهم الدهر، ولم يكن ليستطيع تقديم شيء لهم لفقره ، وفي الوقت نفسه لهم جار غني شحيح، لديه ما يفيض عن عشرات أضعاف حاجته لا يجوز له أن يسطو عليه أو يقطع عليه الطريق ليسلبه مالاً يقدمه للضعفاء المحتاجين .
إن الموضوعية الخلقية تقتضي التزام المعيارية الخلقية الاسلامية «الشرع الاسلامي وليس الاجتهادات والرؤى الفردية، وقد تعرض المسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لحالة من الحالات التي غالبا ما تحرف عن الموضوعية الأخلاقية، إذ سرقت امرأة شريفة من بني مخزوم، فكان لا بد من قطعها، فأهم ذلك عددا من الصحابة، فأرادوا أن يجنبوها القطع، وكانوا يعلمون حبّ رسول الله لأسامة بن زيد فوسطوه في الشفاعة لدى رسول الله فيها، وكلمه أسامة فكان رده عليه السلام الذي لا زالت تردده الأجيال :
- «أتشفع في حدّ من حدود الله !؟ . . . وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت
لقطعت يدها» (١) .
(۱) متفق عليه .
٢٦١
ص ٢٦١