ص : ممتنع تعادل القـ اطع كذا الأمــارتـــن أي في الواقـــع على الصحيح وإذا توهما فالوفق والتخيير أو تركهما أو ذا بغيـــر واجب وفــــيـــه مخير خلف به تحکیه
ش : هذا الكتاب لبيان كيفية الاستدلال عند التعارض
والتعادل هو التساوى والتقابل من كل وجه .
وهو ممتنع بين الدليلين القطعيين بأن يدل كل منما على (منافي) (۱) ما يدل عليه الآخر . إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهما فيجتمع المتنافيان . فلا وجود لقاطعين متنافيين كدال على حدوث العالم ، دال على قدمه
وشمل ذلك العقليين والنقليين ، والعقلي ، والنقلى
وسكت في - جمع الجوامع - عن تعادل القطعى ، والظني لأن ذلك إن كان في غير التقليين فقد انتفى الظن عند القطع بالنقيض كما قال ابن الحاجب (٢) كما إذا ظن أن زيداً في الدار لكون مركبه ، وخدمه ببابها ثم شوهد خارجها فلا دلالة للعلاقة المذكورة على كونه فى الدار حال مشاهدته خارجها ، فلا تعارض بينهما .
وإن كان فى النقليين فالظني منها باق على دلالته حال دلالة القطعي ،
وإنما قدم عليه لقوته كما حرره ابن السبكي فى - شرح المنهاج وأما التعادل بين الأمارتين فإن كان فى ذهن المجتهد فواقع قطعاً ، وأما
في نفس الأمر فقولان :
(۱) ما بين القوسين مثبت من - شرح الجلال المحلى ٢ / ٣٥٧ -
(۲) راجع : بيان المختصر ۳ / ۳۷۱
(۳) راجع : الإبهاج ۳ / ۱۹۹ .
.
- ٣٤٩ -
الجزء 02 — ص ٣٤٩