وأما بعد البعثة : فإن متعناه قلبها فهنا أولى ، وإن جوزناه والأكثرون هنا من الأشاعرة والمعتزلة على المنع . لكن قال الأشاعر بامتناعه نقلا ، والمعتزلة
عقلا .
·
وقد أشرت إلى ذلك بقولى من زوائدي - لكن نقلا - .
وغير الأكثرين قالوا إنه كان معتبداً بما لم ينسخ من شرع من قبله . على معنى أنه موافق لا تابع . واختاره ابن الحاجب (۱)
مسألة
لحكم قبل الشرع فى ذى النفع .. والضر قد مر وبعد الشرع رجح أن الأصل تحريم المضار ... والحل في النفع والسبكي صار إلى خصوصه بغـ سر المال ٠٠٠ فذاك حظر بالحديث العالي
ش : حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرّ في أول الكتاب حيث قلنا (۲) : وقبل الشرع لا حكم (۳)
هذه المسألة لا تظهر لها ثمرة في الأصول ، ولا في الفروع البتة بل تجرى مجرى
التواريخ المنقولة ، ولا ينبنى عليها حكم في الشريعة .
.
وهذا صحيح فإنه لا يتعلق بذلك فائدة باعتبار هذه الأمة ، ولكنه يعرف به في الجملة
شرف تلك الملة التى تعبد بها ، وفضلها على غيرها من الملل المتقدمة على ماته
راجع : شرح تنقيح الفصول ص ۲۹۷ ، وإرشاد الفحول ص ۲۳۹
(۱) راجع : المختصر بشرح العضد ٢ / ٢٨٦
.
.
(۲) تحدث السيوطى عن هذه المسألة فى الفرع الثانى الذى ذكره بعنوان : في حكم الأشياء قبل الشرع ، عقب حديثه عن مسألة - الحسن ، والقبح - .
(۳) بالأصل كلمة غيروا واضحة ، ونص عبارته في الفرع الثاني المشار إليه في الرقم السابق هو : ( ومذهب أئمتنا أنه لا حكم فيها لانتفاء لازمه من ترتب النواب ، والعقاب
لقوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) - الإسراء آية ١٥ .
--
- ۳۲۹ -
الجزء 02 — ص ٣٢٩