بل الخلاف مفرّع على أصل وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول .
أو أمر جديد ؟ .
فعلى الأول بنى الفقهاء قولهم إنها سقوط القضاء ، وعلى الثاني بني المتكلمون أنها موافقة الأمر فلا يوجبون القضاء ما لم يرد أمر جديد . انتهى . وقد زدت هذه المسألة فى النظم ثم نبهت على أن بصحة العقد اعتقاب غايته أى ترتيب أثره وهو ما شرع العقد له كالتصرف في البيع ، والاستمتاع
في النكاح .
•
ففي تقديم الجار والمجرور - (۱) الخبر - ليتأتى له الاختصار فيما يليه لأن الترتيب المذكور واقع بالصحة لا يغيره .
،
،
والتعبير بما ذكر أولى من تعريف صحة العقد بترتيب الأثر . لأنه ليس نفس الصحة وإنما هو ناشئ عنها ، وأولى من أن يقال صحة العقد ينشأ عنها ترتب الأثر لأنه يرد عليه تخلفه بالبيع قبل القبض ، أو في زمن الخيار ولا يرد على العبارة المذكورة لأن معناها أن ترتب الأثر إذا وجد فهو ناشئ عن الصحة ولا يلزم منه أن الصحة يلازمها ترتب الأثر .
وأورد عليه مع ذلك الخلع ، والكتابة الفاسدان فإنه يترتب عليهما أثرهما من البينونة ، والعتق مع أنهما غير صحيحين
وأجيب بأن ترتب الأثر فيهما ليس من جهة العقد بل للتعلق وهو صحيح لا خلل فيه ونظير ذلك القراض ، والوكالة الفاسدان يصحح فيهما التصرف لوجود الإذن فيه وإن لم يصح العقد .
قولى - والدين - بالجر معطوف (۲) على صحة العقد أى وبصحة الدين أي العبادة يترتب الإجزاء أى أن إجزاء العبادة ناشئ عن صحتها
(۱) المراد بتقديم الخبر هنا أى على المبتدأ في قوله - بصحة العقد ... الخ . هذا هو المراد من قوله قبل ذلك : ليتأتى له الاختصار فيما يليه
(۲)
- 98-
الجزء 01 — ص ٩٤