شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع (ت_ الحفناوي) — الصفحة ٩٥

بل الخلاف مفرّع على أصل وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول . أو أمر جديد ؟ . فعلى الأول بنى الفقهاء قولهم إنها سقوط القضاء ، وعلى الثاني بني المتكلمون أنها موافقة الأمر فلا يوجبون القضاء ما لم يرد أمر جديد . انتهى . وقد زدت هذه المسألة فى النظم ثم نبهت على أن بصحة العقد اعتقاب غايته أى ترتيب أثره وهو ما شرع العقد له كالتصرف في البيع ، والاستمتاع في النكاح . • ففي تقديم الجار والمجرور - (۱) الخبر - ليتأتى له الاختصار فيما يليه لأن الترتيب المذكور واقع بالصحة لا يغيره . ، ، والتعبير بما ذكر أولى من تعريف صحة العقد بترتيب الأثر . لأنه ليس نفس الصحة وإنما هو ناشئ عنها ، وأولى من أن يقال صحة العقد ينشأ عنها ترتب الأثر لأنه يرد عليه تخلفه بالبيع قبل القبض ، أو في زمن الخيار ولا يرد على العبارة المذكورة لأن معناها أن ترتب الأثر إذا وجد فهو ناشئ عن الصحة ولا يلزم منه أن الصحة يلازمها ترتب الأثر . وأورد عليه مع ذلك الخلع ، والكتابة الفاسدان فإنه يترتب عليهما أثرهما من البينونة ، والعتق مع أنهما غير صحيحين وأجيب بأن ترتب الأثر فيهما ليس من جهة العقد بل للتعلق وهو صحيح لا خلل فيه ونظير ذلك القراض ، والوكالة الفاسدان يصحح فيهما التصرف لوجود الإذن فيه وإن لم يصح العقد . قولى - والدين - بالجر معطوف (۲) على صحة العقد أى وبصحة الدين أي العبادة يترتب الإجزاء أى أن إجزاء العبادة ناشئ عن صحتها (۱) المراد بتقديم الخبر هنا أى على المبتدأ في قوله - بصحة العقد ... الخ . هذا هو المراد من قوله قبل ذلك : ليتأتى له الاختصار فيما يليه (۲) - 98-
الجزء 01 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.