للدليل
ص : القول بالموجب في التنزيل شاهده التسليم للدلي مع بقا النزاع فيـهـا نقـلا قتل بما يقتل غالبا فلا
...
يافر القصاص كالحرقِ يُقال مسلم وليس يقتضى بحال وقولنا تفاوت الوسائل ٠٠٠ لا يمنع القصاص في التناقل كالمتوسل إليــه فــيــقــال ... مسلم وغير لازم بحال وجودِ شــرطـه ومـقـتـضـيـه ... والخصم صدق في الأصح فيــه إذا يقول ليس هذا ماخذى ... والمستدل إن تراه ينبذ بعض كلام غير مشهور وقد ... خـاف به المنع عليه داوره ش : السادس من القوادح : القول بالموجب - بفتح الجيم ـ أى بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه .
وشاهده قوله تعالى ( ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين (1) )
أى صحيح ذلك ليخرجن الأعز منها الأذل . لكن هم الأذل المخرج ، والله ورسوله الأعزّ المخرج .
وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحلّ النزاع (۲) كقولنا في القتل بالمثقل : قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالإحراق بالنار .
فيقول الخصم أنا أقول بموجبه وأسلم عدم المنافاة (٣) . لكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع لأن كون الشيئ لا ينافي الشيئ ،
(۱) آية رقم 8 من سورة المنافقون .
(۲) قوله - لمحل النزاع - أى وهو الفرع المتنازع فيه كالقصاص بقتل المثقل في المثال
المذكور .
(۳) قوله - وأسلم عدم المنافاة - أى بين القتل بالمثقل ، وبين القصاص .
—
- ۲۸۹ -
الجزء 02 — ص ٢٨٩