أصحهما : لا . لأنه انتقال من نقض العلة إلى نقض دليلها والانتقال ممتنع . والثاني : نعم لأن القدح في الدليل قدح في المدلول فلا يكون الانتقال إليه
ممتنعاً .
وهذا ظاهر عبارة - المحصول (۱) - حيث علل المنع فيما تقدم بأنه نقل إلى مسألة أخرى .
ثم قال : بلى لو قال المعترض ما دللت به (۲) .. إلى آخره لكان نقصاً للدليل فيكون انتقالاً من السؤال الذي بدأ به إلى غيره
.
فلم يجعله انتقالاً إلى مسألة أخرى بل إلى سؤال آخر يدل على قبوله
نعم . لو قال المعترض يلزمك إما نقض العلة ، أو نقض الدليل الدال على
وجودها في الفرع كان مقبولاً قطعاً يحتاج المستدل عن الجواب عنه
--
•
وهذا معنى قولى : وإن قال اقبل ... يلزم إما نقضها أو الدلى -
أي إما نقض العلة ، أو نقض الدليل وهو من باب الاكتفاء .
ص : وفي إق ة دليله على ... تخلف الحكم الخلافُ اللَّدْ خَلَا ش : إذا منع المستدل تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض وهو الجواب الثاني فإن كان عدم الحكم فيهما مجمعاً ، أو مذهبه لم يسمع منه وإلا
سمع
ثم هل للمعترض إقامة الدليل على تخلفه فيها في الأقوال الثلاثة السابقة في الاستدلال على وجود العلة فيه ؟ .
(۱) راجع : المحصول ۲ / ۳۷۰ .
(۲) عبارة الرازي كما في - المحصول ۲ / ۳۷۰ - ( بلي لو قال المعترض : ما دللت به على وجود المعنى في الفرع يقتضى وجوده فى صورة النقض ، فهذا لو صح لكان نقضاً على دليل وجود العلة في الفرع لا على كون ذلك الوصف علة للحكم ، فيكون انتقالاً من السؤال الذي بدأ به إلى غيره . .
- ۲۷۳
الجزء 02 — ص ٢٧٣