شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع (ت_ الحفناوي) — الصفحة ٨٦

وفرق أبو حنيفة بينهما (۱) فجعل الفرض ما ثبت بالدليل القطعي كالقرآن كالقراءة في الصلاة الثابتة بقوله تعالى ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) (۲) . والواجب ما ثبت بدليل ظنى كخبر الواحد ، والقياس كقراءة الفاتحة في الصلاة ، وصدقة الفطر والوتر والأضحى الثابتة بالأحاديث . واستدلوا على التغاير بتكفير جاحد الأول دون الثاني ، وإذا اختلفا في الأحكام فلابد من الاختلاف في الاسم للتمييز بينهما قال أصحابنا : وقد نقض الحنيفة أصلهم في أشياء منها : جعلهم مسح ربع الرأس ، والقعدة في الصلاة فرضاً مع أنهما لم يثبتا بدلیل قطعی + ثم الخلاف في ذلك لفظى أى عائد إلى اللفظ ، والتسمية . إذ حاصله أن ما ثبت قطعى كما يسمى فرضاً هل واجباً ؟ وما ثبت بظني كما يسمى واجباً هلى يسمى فرضاً ؟ يسمى فعنده : لا . أخذاً للفرض من فرض الشيئ بمعنى حزّه (۳) أي قطع بعضه، والواجب من وجب الشيئ وجبة سقط ( ٤ ) وما ثبت بظنى ساقط من قسم المعلوم . وعندنا : نعم . أَخْذَاً من فرض الشيئ من فرض الشيئ ((٥) قدّره ، ووجب الشيئ وجوباً ثبت (٦) ، والثابت أعم من أن يثبت بقطعي ، أو ظني (۱) راجع : أصول السرخسى ۱ . ۱۱۰ ، وتسهيل الوصول للمحلاوى ص ٢٤٨ ، والتقرير والتحبير ۲/ ۸۰ ، وفواتح الرحموت ۵۸/۱ ، وتيسير التحرير ١٣٥/٢ . (۲) آية رقم ۲۰ من سورة المزمل (۳) راجع : مختار الصحاح مادة - فرض . (٤) راجع : مختار الصحاح - مادة - وجب - (٥) راجع : لسان العرب مادة ـ فرض . (٦) راجع : مختار الصحاح مادة - وجب . - ٨٥ - - -
الجزء 01 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.