وفرق أبو حنيفة بينهما (۱) فجعل الفرض ما ثبت بالدليل القطعي كالقرآن
كالقراءة في الصلاة الثابتة بقوله تعالى ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) (۲) . والواجب ما ثبت بدليل ظنى كخبر الواحد ، والقياس كقراءة الفاتحة في
الصلاة ، وصدقة الفطر والوتر والأضحى الثابتة بالأحاديث . واستدلوا على التغاير بتكفير جاحد الأول دون الثاني ، وإذا اختلفا في
الأحكام فلابد من الاختلاف في الاسم للتمييز بينهما قال أصحابنا : وقد نقض الحنيفة أصلهم في أشياء منها :
جعلهم مسح ربع الرأس ، والقعدة في الصلاة فرضاً مع أنهما لم يثبتا
بدلیل قطعی
+
ثم الخلاف في ذلك لفظى أى عائد إلى اللفظ ، والتسمية . إذ حاصله أن ما ثبت قطعى كما يسمى فرضاً هل واجباً ؟ وما ثبت بظني كما يسمى واجباً هلى يسمى فرضاً ؟
يسمى
فعنده : لا . أخذاً للفرض من فرض الشيئ بمعنى حزّه (۳) أي قطع بعضه، والواجب من وجب الشيئ وجبة سقط ( ٤ ) وما ثبت بظنى ساقط من قسم
المعلوم .
وعندنا : نعم . أَخْذَاً من فرض الشيئ من فرض الشيئ ((٥) قدّره ، ووجب الشيئ وجوباً ثبت (٦) ، والثابت أعم من أن يثبت بقطعي ، أو ظني
(۱) راجع : أصول السرخسى ۱ .
۱۱۰
، وتسهيل الوصول للمحلاوى ص ٢٤٨ ، والتقرير والتحبير ۲/ ۸۰ ، وفواتح الرحموت ۵۸/۱ ، وتيسير التحرير ١٣٥/٢ .
(۲) آية رقم ۲۰ من سورة المزمل
(۳) راجع : مختار الصحاح مادة - فرض . (٤) راجع : مختار الصحاح - مادة - وجب -
(٥) راجع : لسان العرب مادة ـ فرض . (٦) راجع : مختار الصحاح مادة - وجب .
- ٨٥ -
-
-
الجزء 01 — ص ٨٥