فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة ، وإلا لخلا ذكره عن الفائدة وذلك بعيد الثالث : أن يفرق الشارع بين حكمين بصفة سواء ذكر القسمين كحديث .
(۲)
للفرس سهمان وللراجل سهم (۱) - فتفريقه بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين (۳) لو لم يكن لعلية كل منهما كان بعيداً ، أو أحدهما كحديث - القاتل لا يرث (٤) - أى على خلاف غيره المعلوم إرثه ، فتفريقه بين عدم الإرث المذكور - وبين الإرث المعلوم بصفة القتل (٥) المذكور مع عدم الإرث لو لم يكن لعليته له كان بعيداً ، أو بشرط كحديث مسلم (٦) - الذهب بالذهب ، والفضة
(۱) حديث صحيح :
أخرجه البخارى فى كتاب المغازی باب - غزوة خيبر -
(۲) قوله - فتفريقه ـ أى فالافتران الذي تضمنه تفريقه بين هذين الحكمين
(۳) قوله - بهاتين الصفتين - هما الفروسية ، والرجولية لا الفرس ، والرجل لأنهما لقبان لا
•
مدخل للتسمية بهما في الحكمين (٤) أخرجه الترمذى فى كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل ـ وقال : هذا حديث لا يصح . لا يعرف إلا من هذا الوجه ، وإسحق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث
•
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الفرائض باب - ميراث القاتل - وأخرجه الدار قطنى فى كتاب الفرائض ٤ / ٩٥ ، ٥٦ من طريق إسحق بن أبي فروة أيضا ، ورواه الدار قطنى أيضا من محمد بن سليمان بن أبي داود ناعن عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر ، ومحمد بن سليمان قال أبو حاتم عنه إنه متروك الحديث ، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر رضى الله عنه ، كما رواه الدارقطنى أيضاً من طريق محمد بن يوسف أبى حمة وقد قال ابن القطان عنه : لا
أعرف حاله ، ولم أر من ذكره إلا ابن الجاورد في كتاب الكنى وقال : لا أعرف حاله
·
(٥) قوله ـ بصفة - القتل - لم يقل بهاتين الصفتين القتل وعدمه لأن عدمه ليس علة للإرث بل علة الإرث النسب أو السبب
(٦) موضع التمثيل من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام : ( فإذا اختلفت هذه الأجناس
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد . .
-
٢٣٤٠
--
الجزء 02 — ص ٢٣٤