وقول المانع إنه لا فائدة لها لأن الحكم في الأصل ثابت بغيرها وليس لها فرع لقصورها مردود بأن لها فوائد :
أحدها : معرفة المناسبة بين الحكم ، ومحله فيكون أدعى للقبول . فإن النفس إلى ما تعرف علته أميل .
ثانيهما : أنه إذا عرف قصورها عرف امتناع أن يلحق بذلك المنصوص عليه
غیره
•
ثالثها : تقوية النص الدال على معلولها بأن كان ظاهراً غير قاطع .
صرح به الإمام في - البرهان (۱)
رابعها : ذكره السبكي (۲) - أن المكلف بفعل ذلك لأجل تلك العلة فيحصل له أجد قصد الفعل للامتثال ، وأجر قصد الفعل لأجلها لفعله المأمور به . لكونه مأموراً به وللعلة .
ومن صور العلة القاصرة أن يكون محلّ الحكم كتعليل حرمة الريا في الذهب بكونه ذهباً وفى الفضة كذلك ، أو جزأه الخاص الذي لا يوجد في غيره كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما بخلاف العام في غيره كتعليل بخروج النجس من البدن ، أو وصفه الخاص الذي لا يتصف به غيره كتعليل الربا في النقدين يكونهما قيم الأشياء (۳) بخلاف العام كتعليلة في البر الطعم .
(۱) راجع : البرهان ٢ / ١٠٨٥
(۲) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ٢ / ٢٤٢ .
(۳) قوله - بكونهما قيم الأشياء - أى حيث يقال : قيمة هذا الشيئ عشرة جنيهات مثلاً دون
أن يقال : قيمته عشرة ثياب مثلا .
وهذا بالنسبة للأصل في العرف ، فإن الأصل المتعارف هو التقويم بأحد النقدين دون غيرهما . فسقط ما يقال إنه قد يقع التقويم بغيرهما فليس الوصف خاصاً بالنقدين . راجع : حاشية البناني ٢ / ٢٤٢
الجزء 02 — ص ٢٠٩