وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكدة (1) .
وإن خير الخطاب بين الفعل ، والترك فإباحة .
وقولى - وإذا ما خيرا - كالمنهاج (۲) أصوب من قول - جمع الجوامع (۳)
- أو التخيير . عطفاً على مدخول اقتضى إذ لا اقتضاء في الإباحة . وقولى كالأصل - ملتزم ، وجزم - أخصر من قول ـ المنهاج(4). ومنع النقيض. وقولى - وحدها قد قررا - أى أنه قد عرف مما ذكر حد كل من أقسام
الخطاب.
-
فحد الإيجاب : الخطاب المقتضى للفعل اقتضاء جازماً . وعلى هذا القياس (2)
وتقديم هذه الجملة على أقسام خطاب الوضع هو الصواب خلاف ما في - جمع الجوامع (1) ـ من تأخيرها عنها كما لا يخفى
وقد أشار إليه الزركشي
·
وإن لم يكن في الخطاب اقتضاء ولا تخيير بل ورد بكون الشييء سبباً أو شرطاً أو مانعاً ، أو صحيحاً ، أو فاسداً فليس خطاب تكليف بل خطاب وضع أى وضعه الله فى شرائعه لإضافة الحكم إليه تعرف به الأحكام تيسيراً لنا فإن
الأحكام مغيبة عنا .
(۱) راجع : شرح الجلال على جمع الجوامع ۱ / ۸۳ (۲) راجع : المنهاج بشرح نهاية السول ١ / ٥٤ (۳) راجع : جمع الجوامع مع شرح الجلال ۱ / ۸۳ (٤) راجع : المنهاج بشرح نهاية السول ۱ / ۷۱
(٥) فيقال : الندب هو الخطاب المقتضى للفعل اقتضاء غير جازم . والحرام : هو الخطاب المقتضى للترك اقتضاء جازما
والمكروه : هو الخطاب المقتضى للترك اقتضاء غير جازم . والمباح : هوا الخطاب المخير بين الفعل والترك .
(٦) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال ١ / ٨٦
-AY-
الجزء 01 — ص ٨٢